دانشگاه تبریز
*این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.*نظریه های کاربردی اقتصاد2423-658612220250823Unilateral Support Equilibria in a Mixed Game among Monetary, Fiscal, and Speculator Policymakers within the Framework of the Modified Logistic Function in Strategic Formتعادلهای حمایتی یک جانبه در بازی ترکیبی بین سیاستگذار پولی، مالی و سفتهباز در چارچوب تابع تعدیل شده لجستیک در فرم استراتژیک1281993710.22034/ecoj.2025.65988.3404FAداودمحمودی نیادانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، کرمان، ایرانداودفروتن نیادانشیار ریاضی، گروه ریاضی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، کرمان، ایرانJournal Article20250304One of the topics that have attracted researchers' attention in recent decades is the analysis of the strategic interaction between fiscal and monetary authorities, with emphasis on the role of a third actor—foreign exchange market interventionists—in achieving stability in key economic indicators, particularly in the foreign exchange market. The purpose of this study is to design a model based on game theory involving three economic actors. In this paper, we aim to minimize the influence of the speculator on the economy. The government aims to achieve maximum economic growth by implementing financial policies. Meanwhile, the central bank focuses on maintaining price stability through its monetary policies. Additionally, speculators look to generate the highest profits by actively intervening in the currency market. To achieve this, we will analyze the Nash equilibrium and the unilateral support equilibria in the game using a modified logistic function. In the Nash equilibrium, each player individually tries to maximize their own benefit. In contrast, in unilateral support equilibria, each player seeks to maximize their own profit (or minimize their own loss) while supporting the player they are backing. The design of this game has been analyzed in six scenarios. The results of this game-theoretic analysis reveal that, among the six designed scenarios, the first and fifth scenarios—specifically, the main game and the scenario where the government and central bank mutually support each other—exhibit the lowest possible level of involvement by currency market speculators. In these cases, unilateral support equilibria emerge, wherein both the government and the central bank adopt contractionary fiscal and monetary policy strategies to minimize their respective lossesیکی از مباحثی که در طی دهههای اخیر توجه محققین را به خود جلب کرده است بررسی بازی ترکیبی و استراتژیک بین مقام مالی و مقام پولی با تاکید بر نقش بازیگر سوم یعنی مداخلهگران بازار ارز در جهت دستیابی به سطح معینی از ثبات در شاخصهای اقتصادی از جمله بازار ارز میباشد. از این رو هدف این مطالعه طراحی الگویی در چارچوب نظریه بازی بین این سه فعال اقتصادی است. در بازی در تلاش هستیم تا نقش فعالان بازار ارز (سفته بازان بازار ارز) در اقتصاد را به حداقل برسانیم. در این الگو دولت به دنبال دستیابی به بالاترین رشد اقتصادی با استفاده از اعمال سیاستهای مالی، بانک مرکزی به دنبال رسیدن به ثبات قیمتها از طریق اجرای سیاستهای پولی و فعالان بازار ارز نیز به دنبال دستیابی به بالاترین کسب سود از طریق دخالت حداکثری در بازار ارز میباشد. برای این منظور در چارچوب یک الگوی ریاضی و با استفاده از تابع لجستیک تعدیل شده، تعادل نش و تعادلهای حمایتی یک جانبه در بازی بررسی خواهند شد. در تعادل نش ترکیبی هر بازیکن به طور فردی به دنبال حداکثر کردن منفعت خود است، در حالی که در تعادلهای حمایتی یک جانبه هدف هر بازیکن به حداکثر رساندن سود بازیکنی است که از آن حمایت مینماید. نتایج این بازی نشان میدهد که از شش سناریوی طراحی شده، در دو سناریوی اول و پنجم یعنی در بازی اصلی و بازی که در آن دولت از بانک مرکزی و بانک مرکزی نیز از دولت حمایت مینمایند، دخالت سفته بازان بازار ارز در اقتصاد به پایینترین حد ممکن خود میرسد و در این سناریو تعادل حمایتی یک جانبه جایی است که در آن دولت و بانک مرکزی برای رسیدن به پایینترین سطح از زیان خود استراتژی سیاستهای مالی و پولی انقباضی را دنبال میکنند.https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_19937_6eed4e65dd6175badaadc85e7eebf299.pdfدانشگاه تبریز
*این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.*نظریه های کاربردی اقتصاد2423-658612220250823Examining the Role of Government Support in the International Performance of Small and Medium-Sized Enterprisesبررسی نقش حمایتهای دولت در عملکرد بینالمللی صنایع کوچک و متوسط29541994710.22034/ecoj.2025.63554.3352FAصدیقهموسویدانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانمحمدرضاسلمانی بیشکدانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران0000-0002-9585-2710محمدفاریابیدانشیار مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانبهزادسلمانیاستاد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانJournal Article20240917Today, the complex and evolving changes in economic activities, coupled with the rapid pace of globalization, have established international trade as a key driver of economic growth and development across all nations. The significance of trade liberalization is particularly pronounced in developing countries, where unfavorable economic conditions necessitate a greater focus on promoting and expanding economic activities. Moreover, small and medium-sized enterprises (SMEs) play a crucial role in shaping a country's economic landscape. As a result, policymakers and economists have consistently sought to implement measures that enhance the international performance of these enterprises. In line with this, the primary objective of this study is to assess the impact of government support, in the form of export promotion programs, on the international performance of small and medium-sized enterprises (SMEs) in the northern provinces of Iran. To achieve this goal, data was collected and analyzed through a questionnaire completed by 340 managers of small and medium-sized companies in the aforementioned provinces. Applying a structural equation modeling approach, the findings of this study reveal that the government's export promotion programs have a positive and significant influence on the international performance of companies, primarily through two channels: risk management methods (with a coefficient of 0.59) and the promotion of export capabilities (with a coefficient of 0.73).امروزه، توسعه تجارت بینالمللی شرکتهای کوچک و متوسط به یکی از دغدغههای اساسی سیاستگذاران و پژوهشگران تبدیل شده است. علت این امر آن است که از یک سو، تجارت بینالمللی و فروش کالا در بازارهای خارجی از اهمیت و حساسیتهای خاصی برخوردار است و یکی از استراتژیهای اساسی در راستای تضمین بقا و موفقیت هر شرکتی به شمار میرود (رسولی قهرودی و آذر[1]، 1397). از سوی دیگر، امروزه بنگاههای کوچک و متوسط یکی از عناصر کلیدی رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمار میرود، چرا که این بنگاهها میتوانند به افزایش فرصتهای شغلی و کاهش بیکاری، توسعههای سازمانی و منطقهای، و ارتقای فناوریهای نوآورانه کمک کنند (صلواتی سرچشمه و همکاران[2]، 1386). بنابراین، بنگاههای کوچک و متوسط میتوانند بخشی از فرصتهای بینالمللی را به کار گیرند و از این طریق، سهم خود را در اقتصاد و ثروت ملی تقویت کنند. با این حال، بهرهبرداری از فرصتهای بینالمللی در شرکتهای کوچک و متوسط، به دلیل محدودیت منابع مالی و غیرمالی، موانع فرهنگی یا روانی، و همچنین نااطمینانی و ناآشنا بودن محیط بینالمللی مستلزم حمایتها و اتخاذ سیاستهای مناسبی از جانب دولت میباشد. در واقع، بنگاههای کوچک و متوسط در راستای غلبه بر این موانع و حضور بینالمللی خود، نیازمند برنامههای مناسب دولت میباشند. بنابراین میتوان بیان نمود که برای توسعه صنایع کوچک و متوسط، دولت باید تأمین مالی این بنگاهها توسط بانکها را تسهیل نماید تا این بنگاهها بتوانند همگام با فناوریها و تکنولوژیهای نوین جهان حرکت کنند و از نیروهای متخصص و خبره در این بنگاهها استفاده گردد (ارسطو و نظرزاده[3]، 1396). یکی از برنامههای بسیاری از دولتها در راستای کمک به شرکتهای کوچک و متوسط به منظور غلبه بر موانع مختلف در فرآیند بینالمللیسازی و به حداقل رساندن خطرات مرتبط با فعالیتهای بینالمللی در دهههای اخیر، برنامههای ترویج صادرات (EPPs)<sup>[4]</sup> میباشد (کامینگ و همکاران<sup>[5]</sup>، 2015). برنامههای ترویج صادرات بطور ویژه با در نظر گرفتن شرکتهای کوچک و متوسط طراحی شدهاند تا به آنها کمک کنند که ابتکارات کارآفرینی بینالمللی خود را تقویت نمایند و در سطح بینالمللی به روشی موفق گسترش یابند (لئونیدو و همکاران<sup>[6]</sup>، 2015).
با توجه به اینکه تدوین سیاستهای مناسب در راستای بهبود عملکرد بینالمللی شرکتهای کوچک و متوسط، نیازمند شناسایی عوامل مؤثر بر این عملکرد است، و از آنجا که برنامههای ترویج صادرات یکی از این عوامل محسوب میشود، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تأثیر حمایتهای دولتی در قالب برنامههای ترویج صادرات بر عملکرد بینالمللی صنایع کوچک و متوسط، انجام شده است. این ارزیابی از طریق دو متغیر میانجی «شیوههای مدیریت ریسک» و «قابلیتهای صادراتی» و با بهرهگیری از رویکرد مدلیابی معادلات ساختاری در استانهای نیمه شمالی ایران صورت گرفته است. مرور ادبیات نشان میدهد که بیشتر پژوهشهای پیشین، حمایتهای دولت را بهصورت کلی بررسی کردهاند و کمتر به تحلیل ساختاریافته و همزمان اثرات غیرمستقیم آنها از طریق متغیرهای میانجی پرداختهاند. پژوهش حاضر در تلاش است تا این شکاف را با ارائه مدلی ترکیبی پوشش دهد. سازماندهی مقاله بدین ترتیب است که در بخش دوم مبانی نظری و پیشینه بررسی میشود، در بخش سوم روششناسی تحقیق توضیح داده میشود، بخش چهارم به تحلیل دادهها اختصاص دارد و در بخش پایانی، یافتهها و پیشنهادهای سیاستی ارائه میگردد.https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_19947_c944fba064ecf17dfce903b6e1f143e5.pdfدانشگاه تبریز
*این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.*نظریه های کاربردی اقتصاد2423-658612220250823Welfare Cost of Inflation in Iran (General Equilibrium Model Approach)هزینه رفاهی تورم در ایران (رهیافت مدل تعادل عمومی)55742007310.22034/ecoj.2025.66141.3408FAحسیننصراللهیدانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران ، ایران.کریمامامیگروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران ، ایران.کامبیزپیکارجواستادیار، گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران ، ایرانعباسمعمارنژاداستادیار، گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران ، ایرانتقیترابیاستادیار، گروه اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران ، ایران0009-0009-3137-6119Journal Article20250304Over the past decades, research on the welfare costs of inflation has become a significant area in monetary economics and, consequently, an important subject in macroeconomics. The welfare cost of inflation refers to changes in welfare caused by inflation and represents the damages inflicted by inflation through the monetary channel. Accordingly, this study aims to examine the welfare cost of inflation in a steady-state environment using a general equilibrium model approach for the Iranian economy. In this framework, money is introduced into the model through a cash-in-advance constraint. The results obtained from the model calibration indicate that with an increase in the monetary growth rate—and consequently the inflation rate—employment, output, and welfare income in the steady state decline. Furthermore, when the inflation rate is reduced from the benchmark level to the quarterly inflation target of 2%, the welfare gain would be equivalent to 0.11 percent of consumption. Therefore, based on the findings, it is recommended that due to the impact of monetary policies on welfare, the efficiency of monetary policy should be given due attention.طی دهههای گذشته تحقیق درباره هزینههای رفاهی تورم یک بخش مهم در اقتصاد پولی و در نتیجه بخش مهمی در اقتصاد کلان گردیده است. هزینه رفاهی تورم شامل تغییرات رفاه ناشی از تورم بوده و مقولهای است که آسیب تورم را از کانال و مجرای پول ظاهر میسازد. ازاینرو هدف این تحقیق، بررسی هزینه رفاهی تورم در وضعیت یکنواخت با استفاده از رویکرد مدل تعادل عمومی برای اقتصاد ایران است. بهطوریکه پول بهوسیله محدودیت پیشپرداخت نقدی در الگو وارد شده است. نتایج حاصل از کالیبراسیون نشان میدهد که با افزایش نرخ رشد پولی و بهتبع آن نرخ تورم، اشتغال، تولید و عایدی رفاهی در وضعیت یکنواخت، کاهش مییابد. ضمن اینکه با کاهش نرخ تورم از حالت معیار به حد نرخ تورم سهماهه 2% ، عایدی رفاهی معادل 11/0 درصد مصرف خواهد بود؛ لذا بر اساس نتایج حاصل، پیشنهاد میشود که به دلیل تأثیر سیاستهای پولی بر رفاه، کارایی سیاست پولی مورد توجه قرار گیرد.https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_20073_eceba39c73c30f0a861c089558a23022.pdfدانشگاه تبریز
*این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.*نظریه های کاربردی اقتصاد2423-658612220250823Asymmetric Relationship Between Housing Prices and Money Demand in Iran (Quantile-on-Quantile Approach)رابطه نامتقارن قیمت مسکن و تقاضای پول در ایران (رهیافت کوانتایل بر کوانتایل)75982007410.22034/ecoj.2025.61047.3294FAروزبهبالونژادنوریدانشیار، گروه اقتصاد، پژوهشکده امور اقتصادی، تهران، ایرانعلییونسیاستادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانامیرعلیفرهنگدانشیار،گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانJournal Article20240330This study investigates the relationship between housing prices and the demand for money. To this end, seasonal data from the period 2013:Q1 to 2022:Q4 were analyzed using the Quantile-on-Quantile (QQ) estimation method, which combines non-parametric estimation techniques with quantile regression. The results reveal that the effect of housing prices on money demand is both symmetrical and non-linear. Specifically, as housing prices increase, the demand for money decreases—most notably in the middle quantiles. This finding supports the negative substitution hypothesis, suggesting that housing acts as a substitute asset within the portfolio. Furthermore, the study finds that economic growth positively affects money demand in the middle quantiles, while exerting a negative influence in the lower and upper quantiles. Regarding inflation and the exchange rate, the results indicate that inflation has a symmetrical impact on money demand, whereas the exchange rate effect is asymmetrical. In other words, higher inflation leads to increased money demand, but the influence of the exchange rate varies across quantiles—differing significantly between the upper and lower ends of the exchange rate distribution.در پژوهش حاضر، رابطه میان قیمت مسکن و تقاضای پول مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از دادههای فصلی بازه زمانی 1391:1 – 1401:4 و روش تخمین کوانتایل بر کوانتایل استفاده شد که تلفیقی از روشهای تخمین ناپارامتریک و رگرسیون کوانتایل میباشد. نتایج تحقیق نشان داد که اثر قیمت مسکن بر تقاضای پول به صورت متقارن و غیر خطی است. در واقع با افزایش قیمت مسکن تقاضای پول کاهش مییابد که این کاهش در کوانتایلهای حدود میانه بیشتر است. این نتیجه تاییدکننده فرضیه جانشینی منفی مسکن در پرتفوی دارایی میباشد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که رشد اقتصادی در کوانتایلهای میانه اثر مثبت و در سایر کوانتایلها اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در خصوص اثر تورم و نرخ ارز بر تقاضای پول نیز نتایج تحقیق نشان داد که اثر تورم به صورت متقارن ولی اثر نرخ ارز بر تقاضای پول به صورت نامتقارن است. به بیان دیگر افزایش تورم موجب افزایش تقاضای پول خواهد شد. با این حال، اثر نرخ ارز بر تقاضای پول در کوانتایلهای بالای نرخ ارز، متفاوت از کوانتایلهای پایین میباشد.https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_20074_10f12846faa0203ffdf48741166929c2.pdfدانشگاه تبریز
*این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.*نظریه های کاربردی اقتصاد2423-658612220250823Examining the Impact of Remittances on Economic Growth in South Asian Countriesبررسی تأثیر رمیتانس بر رشد اقتصادی کشورهای جنوب آسیا991262013510.22034/ecoj.2025.66189.3410FAذبیح اللهسعادتدانشجوی دکتری علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایرانرحمانسعادتدانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایرانمجیدمداحاستاد، گروه اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایرانJournal Article20250302A significant portion of the labor force in developing South Asian countries migrates abroad in search of employment. These countries receive substantial annual remittance amounts. The flow of remittances has a notable economic impact on the countries of origin. This study aims to examine the effects of remittances on economic growth in South Asian countries using annual data from 2007 to 2022, applying a panel data modeling approach. Based on the results of the F-Limer test, a fixed-effects model was selected, and the Hausman test further confirmed the appropriateness of this specification. The findings suggest that remittances have a statistically significant negative impact on economic growth in the region. According to the research literature, the negative impact of remittances on economic growth in South Asian countries is attributed to brain drain and a reduction in the labor force, currency appreciation, decreased economic competitiveness, increased consumption expenditures, and higher imports. The effects of other control variables—including domestic investment, human capital investment, infrastructure development, control and prevention of financial and administrative corruption, and foreign direct investment—on economic growth have also been examined and analyzed. The regression model estimates indicate that domestic investment, human capital investment, and infrastructure development have a positive and statistically significant effect on economic growth. Based on the findings, a combination of policies is recommended, including directing remittances towards production, investing in education and infrastructure, and combating corruption. Such measures could transform the vicious cycle of migration and negative economic growth into a virtuous cycle of job creation, investment attraction, and sustainable development.بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور های درحال توسعه جنوب آسیا جهت یافتن شغل به کشورهای خارجی مهاجرت میکنند. این کشورها سالانه مبالغ قابل توجهی رمیتانس دریافت میکنند. جریان رمیتانس تاثیرات اقتصادی بر کشورهای مبدأ میگذارد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر رمیتانس بر رشد اقتصادی کشور های جنوب آسیا؛ طی دوره 2007 تا 2022 و با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی پانل میباشد. نتایج این پژوهش نشان میدهد که رمیتانس بر رشد اقتصادی کشور های جنوب آسیا اثر منفی و معنادار دارد. با توجه به ادبیات پژوهش، علل اثر منفی رمیتانس بر رشد اقتصادی در کشورهای جنوب آسیا فرار مغزها و کاهش نیروی کار، افزایش نرخ ارز، کاهش رقابتپذیری اقتصاد، افزایش مخارج مصرفی و افزایش واردات میباشند. اثر سایر متغیرهای کنترلی دیگر (سرمایهگذاری داخلی، سرمایهگذاری انسانی، توسعه زیرساختها، کنترل و مبارزه با فساد مالی واداری و سرمایهگذاری مستقیم خارجی) بر رشد اقتصادی بررسی و تحلیل شده است. نتایج تخمین رگرسیون مدل نشان میدهد که سرمایهگذاری داخلی، سرمایهگذاری انسانی، توسعه زیرساختها، بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معنادار دارد. با توجه به نتایج پژوهش، ترکیب سیاستهای هدایت رمیتانس به تولید، سرمایهگذاری در آموزش و زیرساختها، مبارزه با فساد توصیه میشود، این اقدامات میتواند چرخه معیوب مهاجرت و رشد اقتصادی منفی را به چرخهای از اشتغالزایی، جذب سرمایهگذاری و توسعه پایدار تبدیل کند.https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_20135_915c84328d9cdf1739ffb9bae948a87f.pdfدانشگاه تبریز
*این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.*نظریه های کاربردی اقتصاد2423-658612220250823Analyzing the Effects of Sanctions on Iran's Non-Oil Exports Using the Synthetic Control Methodتجزیه و تحلیل آثار تحریمها بر صادرات غیرنفتی ایران با استفاده از روش کنترل مصنوعی1271442013610.22034/ecoj.2025.65239.3389FAجهانگیرنجفی چالشتریدانشجوی دکتری علوم اقتصادی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایرانسعیددائی کریم زادهدانشیار گروه علوم اقتصادی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، ، اصفهان، ایرانحسینشریفی رنانیدانشیار گروه علوم اقتصادی، واحد اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.Journal Article20250111Sanctions have had a profound impact on inflation, exchange rates, economic growth, and economic stability in Iran. However, due to the opposing effects of sanctions—increasing the exchange rate on one hand and the impact of exchange rates on exports on the other—it is difficult to make a precise judgment regarding the effects of sanctions on non-oil exports. This study aims to examine the impact of sanctions on Iran’s exports from 2012 to 2019. The method employed in this research is the Synthetic Control Method (SCM). Using this method, the counterfactual trajectory of the target variable (non-oil exports) for Iran, had sanctions not been imposed, is simulated by constructing a weighted combination of similar units (countries). The difference between the simulated values and the actual trend is then attributed to the effect of sanctions. Based on the results, sanctions have increased the ratio of non-oil exports to gross domestic product (GDP) in every year since 2012. The most negligible positive effect of sanctions on exports occurred in 2014, with a 2.5% increase, while the largest impact was in 2018, with a 19.1% increase in exports. Additionally, from 2013 to 2019, sanctions caused an average annual growth in non-oil exports of approximately 14.10%. The placebo test also indicates that these results are statistically significant at the 10% significance level. According to the test results, the probability of any country in the sample achieving an intervention effect similar to that of Iran is 0.055%, which, considering the small sample size, represents a low level of significance below the 10% threshold, thereby allowing confidence in the results at the 90% confidence level. Finally, considering the positive effects of sanctions on the growth of non-oil exports through the exchange rate channel, it is recommended that, if sanctions are lifted, policies aimed at suppressing the exchange rate be avoided. Moreover, if sanctions persist, it is suggested that a greater share of exported goods be composed of products that have fewer substitutes for foreign countries, thereby minimizing the detrimental impact of sanctions.تحریمها تأثیرات انکارناپذیری بر تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی ایران بر جای گذاشتهاند. با این وجود در مورد تأثیرات تحریمها بر صادرات غیرنفتی، به دلیل تأثیرات تحریمها بر افزایش نرخ ارز از سویی و تأثیرات نرخ ارز بر صادرات از سوی دیگر، نمیتوان اظهار نظر دقیق نمود. این پژوهش در نظر دارد تا تأثیر تحریمها بر صادرات ایران را در دوره زمانی 2012-2019 مورد بررسی قرار دهد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش کنترل مصنوعی میباشد. در این روش با استفاده از واحدهای (کشور) مشابه روند حرکتی متغیر هدف (صادرات غیرنفتی) بدون تأثیر تحریمها برای ایران شبیهسازی میگردد. سپس تفاوت مقادیر شبیهسازی شده با روند واقعی متغیر به اثر تحریم منتسب میشود. بر اساس نتایج تحریمها در تمام سالهای بعد از 2012 تحریمها باعث افزایش نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص ملی شده است به گونهای که کمترین تأثیر مثبت تحریم بر صادرات مربوط به سال 2014 است با تأثیر 2/5 و بیشترین آن مربوط به سال 2018 است با تأثیر افزایشی 1/19 درصدی صادرات. همچنین از سال 2013 تا 2019 تحریمها سالانه به طور متوسط باعث افزایش صادرات غیرنفتی به اندازه 14/10 شده است. همچنین آزمون دارونما نیز نشان میدهد که نتایج از نظر آماری در آستانه 10 درصد معنیدار هستند. براساس نتایج آزمون احتمال دستیابی هر کشوری از نمونه به یک اثر مداخله به اندازه ایران برابر 055/0 درصد است که با توجه به حجم نمونه کوچک، سطح معنیداری کمی دارد و زیر آستانه 10 درصد است و تا سطح اطمینان 90 درصد میتوان به نتایج اکتفا کرد. در نهایت و با توجه به اثرات مثبت تحریم ها بر رشد صادرات غیر نفتی از مسیر افزایش نرخ ارز پیشنهاد میشود در صورت رفع تحریمها از اجرای سیاست سرکوب نرح ارز جلوگیری شود. همچنین در صورت تداوم تحریمها پیشنهاد میشود که بیشتر کالاهای در سبد صادراتی قرار گیرند که قابل جانشینی کمتری برای کشورهای خارجی داشته باشند تا کمتر تحریمها بدان آسیب بزنند.https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_20136_dbae53f3e1f53bd72afaeba1f44f3263.pdfدانشگاه تبریز
*این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.*نظریه های کاربردی اقتصاد2423-658612220250823Spillover Effects of Economic and Financial Growth of SAARC Member Countries on Afghanistan’s Economic Growthسرریز رشد اقتصادی و مالی کشورهای عضو سازمان سارک بر رشد اقتصادی افغانستان1451682020910.22034/ecoj.2025.66579.3416FAمحمدیوسفخاشعیدانشجوی دکتری اقتصاد مالی، گروه اقتصاد، دانشگاه یزد، یزد، ایرانکاظمیاوریاستاد، گروه اقتصاد، دانشگاه یزد، یزد، ایرانJournal Article20250420The purpose of this study is to analyze the spillover effects of economic and financial growth in the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) member countries (India, Pakistan, Maldives, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, and Bhutan) on Afghanistan’s economy. In this research, annual data on economic variables (gross domestic product, exports of goods and services) and financial variables (exchange rate) over the period 2000–2021 have been used, applying the panel vector autoregression (PVAR) model. The results of this study indicate the existence of a positive and long-term relationship between the growth of economic and financial variables in India, Pakistan, Bangladesh, the Maldives, Bhutan, Sri Lanka, and Afghanistan. In the short term as well, Afghanistan’s economic growth depends on the economic and financial variables of other SAARC member countries, except for Nepal. Furthermore, the long-term results confirm that SAARC member countries play a significant role in explaining the fluctuations of Afghanistan’s economic and financial variables. It is noteworthy that India and Pakistan, respectively, have the largest share in this regard.هدف این مطالعه، تحلیل سرریز رشد اقتصادی و مالی کشورهای عضو سازمان همکاریهای منطقهای جنوب آسیا (هند، پاکستان، مالدیو، نپال، سریلانکا، بنگلادش و بوتان) بر اقتصاد کشور افغانستان است. در این تحقیق از دادههای سالانه متغیرهای اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، صادرات کالا و خدمات) و مالی (نرخ ارز) در بازه زمانی (2000-2021) و الگوی خودرگرسیون برداری پانلی (PVAR) استفادهشده است. یافتههای این پژوهش حاکی از وجود رابطهای مثبت و بلندمدت بین رشد متغیرهای اقتصادی و مالی کشورهای هند، پاکستان، بنگلادش، مالدیو، بوتان، سریلانکا و افغانستان است. در کوتاهمدت نیز رشد اقتصادی افغانستان به متغیرهای اقتصادی و مالی سایر کشورهای عضو سازمان همکاریهای منطقهای جنوب آسیا (سارک)، به استثنای نپال، وابسته است. افزون بر آن، نتایج مذکور در بلندمدت موید این امر است که کشورهای عضو سازمان سارک سهم بسزایی در تبیین نوسانات متغیرهای اقتصادی و مالی در افغانستان دارند. شایان ذکر است که کشورهای هند و پاکستان به ترتیب بیشترین سهم در این زمینه را دارند.https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_20209_79f76884a78a78b056de7f591dd4572f.pdfدانشگاه تبریز
*این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.*نظریه های کاربردی اقتصاد2423-658612220250823Interactive Effect of Institutions and Technological Readiness on Technology Spillovers through the Import Channelتأثیر تعاملی نهاد و آمادگی فناورانه بر سرریز فناوری از کانال واردات1691942021010.22034/ecoj.2025.64750.3373FAکتایونبختیاریدانشجوی دکتری مدیریت فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایرانابوالفضلشاه آبادیاستاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایرانبهنازخوش طینتدانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا، بوئین زهرا، قزوین، ایرانJournal Article20241127With the world entering a new phase of development, resource-based economies are giving way to knowledge- and technology-based economies. In this context, leveraging the benefits of trade partners’ investments in research and development and the production of new technologies is one of the key ways to achieve a knowledge- and technology-based economy, which can enhance total factor productivity and promote national innovation.
Accordingly, the present study employs a panel data approach, using both the Generalized Method of Moments (GMM) and the Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS) methods, to examine the interactive effect of governance institutions and technological readiness—including ICT development, human capital skills, domestic R&D activities, industrial activities, and facilitation of access to financial resources—on technology spillovers through imports in selected samples of developing and developed science-producing countries during the period 2000–2022.
The estimation results indicate that governance institutions and technological readiness indicators individually have positive and significant effects on technology spillovers in both groups of countries, with differing estimated coefficients in the short and long run. Furthermore, the interaction between governance and each of the technological readiness indicators also has a positive and significant effect on technology spillovers in both groups. Notably, the estimated coefficients of these interaction effects are larger than the coefficients of their individual effects.با ورود جهان به مرحله نوینی از توسعه، اقتصاد مبتنیبر منابع جای خود را به اقتصاد بر پایه دانش و فناوری داده است. در این بین، استفاده از منافع حاصل از سرمایهگذاری شرکای تجاری در فعالیتهای تحقیق و توسعه و تولید فناورانه جدید یکی از راههای دستیابی به اقتصاد مبتنیبر دانش و فناوری است که میتواند به افزایش بهرهوری کل عوامل و ارتقاء نوآوری ملی کمک نماید. در این راستا، تحقیق حاضر با رهیافت دادههای تابلویی و به دو روش گشتاورهای تعمیمیافته و حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاحشده به بررسی تأثیر تعاملی نهاد حکمرانی و آمادگی فناورانه (توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی انسانی، فعالیتهای تحقیق و توسعه داخلی، فعالیتهای صنعتی و تسهیل دسترسی به منابع مالی) بر سرریز فناوری از کانال واردات در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعهیافته تولیدکننده علم طی دوره 2022-2000 پرداخته است. نتایج برآوردی نشان داد که نهاد حکمرانی و شاخصهای آمادگی فناورانه شامل توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی انسانی، فعالیتهای تحقیق و توسعه داخلی، فعالیتهای صنعتی و تسهیل دسترسی به منابع مالی بهصورت انفرادی بر سرریز فناوری در هر دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعهیافته تولیدکننده علم با ضرایب تخمینی متفاوت در کوتاهمدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری دارد. بهعلاوه، تعامل نهاد با هر یک از شاخصهای آمادگی فناورانه بر سرریز فناوری در هر دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعهیافته تولیدکننده علم تأثیر مثبت و معناداری دارد. البته، ضرایب تخمینی اثر تعاملی آنها از ضرایب تخمینی اثر انفرادی آنها بزرگتر است. https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_20210_cc97f91f4e615f827d0f8228af190a93.pdf