دانشگاه تبریز
*این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.*نظریه های کاربردی اقتصاد2423-658613120260321Examining the Impact of Inbound Green Foreign Direct Investment on Entrepreneurship in Iran Using Fuzzy Regressionبررسی تاثیر جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی سبز ورودی روی کارآفرینی در ایران با کاربرد رگرسیون فازی1302038410.22034/ecoj.2025.63894.3356FAکاظمعابدزادهدانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانبهزادسلمانیاستاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانمحمدرضاسلمانی بی شکدانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران0000-0002-9585-2710Journal Article20241008The present study was conducted with the primary objective of examining the effect of green foreign direct investment (FDI) on entrepreneurial activities in Iran. To achieve this goal, data from the period 2008–2022 were utilized. Given the significant scarcity of accessible and published data on entrepreneurship, the fuzzy regression method was selected as an appropriate tool for data analysis and model estimation. The results of the study indicated that green FDI has had a negative impact on entrepreneurship in Iran. Additionally, the research data showed that certain factors, such as gross domestic product growth, entrepreneurial motivation and willingness, government support, macroeconomic policies, and risk acceptance, played positive roles in fostering entrepreneurship. In contrast, factors such as high tax rates, complexities in bureaucratic structures, and excessive openness of the domestic market were considered obstacles that negatively affected entrepreneurial growth. The negative impact of green FDI on entrepreneurship can be attributed to several key reasons, including the occupation of a significant portion of market capacity by foreign investors, increased competition intensity, and the creation of additional barriers to market entry for local entrepreneurs. These conditions have reduced motivation and limited growth opportunities for domestic entrepreneurs, ultimately acting as a deterrent to the promotion of entrepreneurial activitiesپژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی اثر سرمایهگذاری مستقیم خارجی سبز بر فعالیتهای کارآفرینی در ایران انجام شد. برای دستیابی به این هدف، از دادههای مربوط به دوره زمانی 2008 تا 2022 ایران استفاده شد. از آنجایی که اطلاعات قابل دسترس و منتشر شده در زمینه کارآفرینی کمبود قابل توجهی داشتند، روش رگرسیون فازی به عنوان ابزار مناسب برای تحلیل دادهها و برآورد مدل تحقیق انتخاب شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی سبز تأثیر منفی بر کارآفرینی در ایران برجای گذاشته است. علاوه بر این، دادههای تحقیق بیانگر آن بودند که برخی عوامل همچون رشد تولید ناخالص داخلی، تمایل و انگیزه کارآفرینان، حمایتهای دولتی، سیاستهای کلان اقتصادی و پذیرش ریسک، اثرات مثبتی در تقویت کارآفرینی ایفا کردهاند. در مقابل، عواملی نظیر نرخ بالای مالیات، پیچیدگیهای موجود در ساختارهای بروکراسی، و باز بودن بیش از اندازه بازار داخلی به عنوان موانعی تلقی شدند که تأثیر منفی بر رشد کارآفرینی برجای گذاشتهاند. تأثیر منفی سرمایهگذاری مستقیم خارجی سبز بر کارآفرینی را میتوان به مجموعهای از دلایل مهم نسبت داد. این دلایل شامل تصرف بخش قابل توجهی از ظرفیت بازار توسط سرمایهگذاران خارجی، افزایش شدت رقابت، و ایجاد موانع اضافی برای ورود کارآفرینان محلی به بازار میشوند. چنین شرایطی موجب کاهش انگیزه و محدود شدن فرصتهای رشد برای کارآفرینان داخلی گردیده و در نهایت نقش بازدارندهای در ارتقای فعالیتهای کارآفرینی داشته است.https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_20384_623336367521c5f18a9a40b6d9cbd098.pdfدانشگاه تبریز
*این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.*نظریه های کاربردی اقتصاد2423-658613120260321Financial Development and Environmental Quality in OPEC countries, Emphasizing the Role of Population, Affluence and Technologyتوسعه مالی و کیفیت محیطزیست: با تأکید بر نقش جمعیت، فراوانی و فناوری (مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک)31602048010.22034/ecoj.2025.64788.3375FAمحمداسدیدانشجوی دکتری اقتصاد مالی ، گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه ، ایرانالنازانتظاراستادیار، گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه ، ایرانسید حسینسجادی فراستادیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت، علم و فناوری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایرانطاهرهآخوندزادهاستادیار، گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایرانJournal Article20241224A healthy environment is a cornerstone of sustainable development and plays a vital role in both quality of life and economic growth. Within this framework, financial development emerges as a double-edged factor: while it can enhance environmental quality by facilitating investment in clean technologies and improving resource efficiency, it may simultaneously undermine it by driving higher energy consumption and pollutant emissions. This study examines the relationship between financial development and environmental quality, with a particular focus on the roles of technology, population, and resource abundance. Environmental quality is assessed using two indicators—carbon dioxide emissions and the ecological footprint—while energy intensity is employed as a proxy for technology. The analysis utilizes data from 11 OPEC member countries over the period 1990–2018, applying the Augmented Mean Group (AMG) estimator and the STRIPAT model. The results reveal that financial development increases carbon dioxide emissions and the ecological footprint, with coefficients of 0.106 and 0.093 respectively, thereby deteriorating environmental quality. Furthermore, greater energy intensity, as a proxy for technology, is found to reduce environmental quality, while population growth and affluence exert similarly adverse effects. Causality tests confirm a bidirectional relationship between financial development and environmental quality. These findings suggest that OPEC member countries can improve their environmental performance through investment in clean technologies and by reducing energy intensity.محیطزیست سالم یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار است و نقش تعیینکنندهای در کیفیت زندگی و رشد اقتصادی ایفا میکند. در این راستا، توسعه مالی میتواند هم فرصتی برای ارتقای کیفیت محیطزیست از طریق حمایت از فناوریهای پاک و بهرهوری منابع فراهم آورد و هم با افزایش مصرف انرژی و انتشار آلایندهها، تهدیدی برای آن باشد. این مطالعه رابطه میان توسعه مالی و کیفیت محیطزیست را، با تأکید بر متغیرهای فناوری، جمعیت و فراوانی منابع، مورد بررسی قرار میدهد. در این پژوهش، کیفیت محیطزیست با دو شاخص انتشار دیاکسیدکربن و ردپای اکولوژیکی سنجیده شده و شدت مصرف انرژی بهعنوان جانشین فناوری در نظر گرفته شده است. دادههای ۱۱ کشور عضو اوپک طی دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ با بهرهگیری از روش میانگین گروهی تعمیمیافته (AMG) و مدل STRIPAT تحلیل شده است. یافتهها نشان میدهد توسعه مالی انتشار دیاکسیدکربن و ردپای اکولوژیکی را بهترتیب با ضرایب 0.106 و 0.093 افزایش داده و کیفیت محیطزیست را تضعیف میکند. همچنین نتایج بیانگر آن است که با افزایش شدت مصرف انرژی، بهعنوان جانشین فناوری، کیفیت محیطزیست کاهش مییابد و افزایش جمعیت و فراوانی منابع نیز تأثیر منفی مشابهی بر کیفیت محیطزیست دارند. نتایج آزمون علیت، وجود رابطه دوسویه میان توسعه مالی و کیفیت محیطزیست را تأیید میکند. بر این اساس، سرمایهگذاری در فناوریهای پاک و کاهش شدت مصرف انرژی میتواند مسیر بهبود وضعیت محیط زیست کشورهای عضو اوپک را هموار سازد. https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_20480_3a42c78a6939b3c979946f5c056dbe1b.pdfدانشگاه تبریز
*این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.*نظریه های کاربردی اقتصاد2423-658613120260321Analyzing the Impact of Banking Imbalance on Economic Welfare in Iranتحلیل تأثیر ناترازی بانکی بر رفاه اقتصادی در ایران61882024410.22034/ecoj.2025.65186.3386FAشهریارزروکیدانشیار گروه اقتصاد انرژی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایرانسحرنصرنژاد نشلیدانشجوی دکترای علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.فاطمهحاجی تبار سنگرودیدانشجوی دکترای علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.Journal Article20250108Given the economy’s dependence on banks as the primary source of corporate financing, the performance of the banking system significantly affects the broader economy. Banking system performance is typically assessed through its balance sheet. This study examines the reality that when this crucial financial statement becomes imbalanced, how economic welfare is affected.
Considering the importance of this issue, the present study employs the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach to estimate the impact of banking imbalance on economic welfare over the period 1978–2022 in two frameworks. In the first framework, bank debt growth to the central bank is used as an indicator of banking imbalance, while in the second framework, government debt growth to the central bank is employed to strengthen the robustness of the results. The composite economic welfare index is used to measure economic welfare.
The movement of the economic welfare index indicates that during the study period, it fluctuated around an average of 40.26. Similarly, the growth of bank debt to the central bank and government debt to the central bank showed fluctuations, with averages of 1.29 and -3.56, respectively. Long-term estimation results indicate that banking imbalance (based on both indicators) has a negative effect on economic welfare. Additionally, per capita income and economic growth have positive effects, while inflation has a negative impact on economic welfare.
<strong> </strong>Based on the results, ensuring the stability and soundness of bank balance sheets is crucial for maintaining economic stability, promoting sustainable growth, and ultimately enhancing economic welfare. Therefore, it is recommended that measures to reduce banking imbalance be implemented, such as reforming the banking system, converting non-productive bank assets into securities, preventing the transformation of banks’ overdrafts into credit<strong> </strong>lines, reducing mandatory lending, and ensuring adequate bank capital.هدف: باتوجهبه وابستگی اقتصاد به بانکها بهعنوان مهمترین منبع تأمین مالی بنگاهها، عملکرد سیستم بانکی، بر اقتصاد تأثیرگذار است. عملکرد سیستم بانکی معمولاً با ترازنامه آن قابلبررسی است. این پژوهش به دنبال بررسی این واقعیت است که وقتی این صورت مالی مهم ناتراز میشود، رفاه اقتصادی چگونه متأثر میشود.<br /><br />روش پژوهش: باتوجهبه اهمیت این موضوع، در مطالعه حاضر، با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی، تأثیر ناترازی بانکی بر رفاه اقتصادی طی دوره زمانی 1357 تا 1401 در دو قالب برآورد شده است. به نحویکه در قالب نخست رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی بهعنوان ناترازی بانکی و در قالب دوم جهت استحکام نتایج، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی بکار رفته است. برای محاسبه رفاه اقتصادی از شاخص ترکیبی رفاه استفاده شده است. <br /><br />یافتهها: روند حرکتی شاخص رفاه اقتصادی گویای آن است که در دوره مورد بررسی، دارای نوسان و از میانگینی معادل 26/40 برخوردار است؛ همچنین روند رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی و رشد بدهی دولت به بانک مرکزی، دارای نوسان بوده و به ترتیب دارای میانگین 29/1 و 56/3- هستند. نتایج برآورد در بلندمدت بیانگر اثر منفی ناترازی بانکی (بر مبنای هر دو شاخص) بر رفاه اقتصادی است. همچنین درآمد سرانه و رشد اقتصادی با تأثیر مثبت و تورم با تأثیر منفی بر رفاه اقتصادی همراه است.<br /><br />نتیجهگیری: پیرو نتایج حاصله، اطمینان از ثبات و سلامت ترازنامه بانکی برای حفظ ثبات اقتصادی و ترویج رشد پایدار و در نهایت افزایش رفاه اقتصادی بسیار مهم است. بدین لحاظ توصیه میشود که برای کاهش ناترازی بانکی ...https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_20244_ead86f25a3325a3b1e4fb0783a8d8414.pdfدانشگاه تبریز
*این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.*نظریه های کاربردی اقتصاد2423-658613120260321Examining the Impact of Economic Sanctions and Exchange Rate Fluctuations on Iran’s Importsبررسی تاثیر تحریمهای اقتصادی و نوسانات نرخ ارز بر واردات کشور ایران891102093110.22034/ecoj.2025.66577.3417FAمصطفیشکریاستادیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.کبریفرهادیدانشجوی دکتری اقتصاد پولی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.Journal Article20250409Economic sanctions against Iran have inevitably affected the national currency value and the flow of international trade. At the same time, sanctions have influenced public expectations, contributing to increased exchange rate volatility. Recognizing the significance of these factors, the present study aims to examine the impact of economic sanctions and exchange rate fluctuations on Iran’s imports over the period 1991–2023. This study contains two key innovations. First, it categorizes the sanctions imposed on Iran’s economy into three levels of intensity: mild, moderate, and strong. Second, because multiple visible and invisible factors can affect a country’s imports, a fuzzy regression model is employed to fit the data and capture these complexities. The findings indicate that increasing exchange rate volatility raises transaction risks for importers, which in turn reduces the volume of imported goods. Additionally, the fuzzy coefficients of the dummy variables for sanctions show that the imposition of sanctions, besides limiting the inflow of goods and services, increases the total cost of imported goods. As a result, the ratio of imports to Iran’s GDP has experienced a significant decline. Furthermore, a comparison of the symmetric triangular fuzzy coefficients in the model suggests that the primary barrier to imports in Iran is high-intensity sanctions. These strong sanctions act as a substantial obstacle, overshadowing other factors and sharply reducing the inflow of goods and services.تحریمهای اقتصادی علیه اقتصاد ایران، به طور اجتنابناپذیری ارزش پول ملی و جریان تجارت بینالمللی را تحت تاثیر قرار دادهاند. از طرفی تحریمها بر انتظارات مردم اثر گذاشته و موجب افزایش نوسانات نرخ ارز نیز شدهاند. با درک این اهمیت، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تحریمهای اقتصادی و نوسانات نرخ ارز بر واردات کشور ایران طی دوره 1402-1370 است. این تحقیق حاوی دو نوآوری است؛ اول اینکه تحریمهای اعمال شده علیه اقتصاد ایران را با سه درجهبندی مختلف خفیف، متوسط و قوی؛ لحاظ کرده و دیگر اینکه چون عوامل مرئی و نامرئی متعددی میتوانند بر واردات یک کشور موثر باشند، از مدل رگرسیون فازی برای برازش مدل استفاده کرده است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که با افزایش نوسانات نرخ ارز، ریسک معاملات برای واردکنندگان افزایش یافته و به همین دلیل جریان ورودی واردات کاهشی شده است. همچنین ضرایب فازی متغیرهای مجازی تحریم نیز نشان دهنده این است که با اعمال تحریمها، علاوه بر محدودیت جریان ورودی کالاها و خدمات به کشور، هزینههای تمام شده کالاهای وارداتی نیز افزایش یافته و به همین دلیل نسبت وارادت به تولید ناخالص داخلی ایران، کاهش محسوسی را تجربه کرده است. در مقایسه ضرایب فازی مثلثی متقارن مدل مورد مطالعه نیز میتوان نتیجه گرفت که اصلیترین مانع واردات به کشور ایران، تحریمهای با شدّت قوی هستند که همچون دیواری بلند بر سایر عوامل سایه افکنده و جریان ورودی کالاها و خدمات را به شدت کاهش دادهاند.https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_20931_8c07d597b6f79b043c2ab38009bb6955.pdfدانشگاه تبریز
*این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.*نظریه های کاربردی اقتصاد2423-658613120260321Identification of Drivers and Plausible Scenarios in the Environmental Governance of Tabriz Metropolisشناسایی پیشرانها و سناریوهای محتمل در حکمروایی محیط زیست کلانشهر تبریز1111462059110.22034/ecoj.2025.67491.3432FAزهراآذریدانشآموخته دکترای اقتصاد نهادگرایی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانرضاکانونیدانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایرانزینببرادراندانشآموخته دکترای اقتصاد شهری و منطقهای، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانحسیناصغرپوراستاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانJournal Article20250528Urban environmental governance, as a complex and multidimensional domain, requires a profound understanding of the interactions among various actors, institutional structures, and decision-making processes. Urban environmental governance is both a practical and strategic necessity for achieving sustainable development and ensuring the health and well-being of citizens. The present study was conducted to structurally analyze urban environmental governance through a futures studies approach (monitoring the past and present to understand the future) and scenario planning in the metropolis of Tabriz. Methodologically, this research is analytical and exploratory, based on futures studies methods, and is applied in terms of purpose. Data collection was conducted through documentary methods in the theoretical section and through a Delphi survey in the practical section. Data analysis was performed using MICMAC and Scenario Wizard software. The MICMAC output indicated system instability. The variables and factors influencing environmental governance in Tabriz metropolis were categorized into seven components and forty-seven variables. Using MICMAC software, fifteen key factors were identified and, along with forty-nine states, entered into the Scenario Wizard. Scenario Wizard analyses, out of a total of 10,004 possible scenarios, produced seven highly consistent and plausible scenarios. Approximately 57 of the forthcoming conditions for the future of urban environmental governance in Tabriz metropolis indicate a desirable state. Updating and enacting environmental laws and regulations in Tabriz, establishing a Supreme Council for Urban Environment, integrated urban management and planning, planning to address environmental crises, and incorporating environmental policymaking into urban planning are among the most significant key factors influencing the future state of urban environmental governance in the Tabriz metropolis.حکمروایی محیط زیست شهری، به عنوان یک حوزه پیچیده و چندوجهی، نیازمند درک عمیق از تعاملات میان بازیگران مختلف، ساختارهای نهادی و فرایندهای تصمیمگیری است. حکمروایی محیط زیست شهری یک ضرورت عملی و استراتژیک برای دستیابی به توسعه پایدار و تضمین سلامت و رفاه شهروندان است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختاری حکمروایی محیط زیست شهری با رویکرد آیندهپژوهی (دیدهبانی گذشته و حال برای شناخت آینده) و سناریونویسی در کلانشهر تبریز انجام شده است. این پژوهش از نظر ماهیت، بر اساس روش علم آیندهپژوهی، تحلیلی و اکتشافی و بر اساس هدف کاربردی است. گردآوری دادهها در بخش نظری به روش اسنادی و در بخش عملی نیز بهصورت پیمایشی، مبتنی بر تکنیک دلفی بوده است. تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار میکمک و سناریوویزارد انجام شده است. خروجی نرمافزار میکمک ناپایداری سیستم را نشان میدهد. متغیرها و عوامل مؤثر بر حکمروایی محیط زیست در کلانشهر تبریز در 7 مولفه و 47 متغیر دستهبندی شدند. با استفاده از نرمافزار میکمک 15 عامل کلیدی شناسایی شده و با 49 وضعیت مختلف وارد نرمافزار سناریوویزارد گردید. تحلیلهای سناریوویزارد از بین 10004 سناریو، 7 سناریو با سازگاری بالا و باورکردنی ارائه کرد. در حدود 57 وضعیتهای پیشرو برای آینده حکمروایی محیط زیست شهری کلانشهر تبریز دارای وضعیت مطلوب میباشد. بهروزرسانی و وضع قوانین و آییننامههای محیط زیستی در شهر تبریز، تشکیل شورای عالی محیط زیست شهری، مدیریت و برنامهریزی یکپارچه شهری، برنامهریزی برای مقابله با بحرانهای محیط زیستی، اعمال سیاستگذاریهای محیط زیستی در برنامهریزی شهری و... برخی از مهمترین عوامل کلیدی موثر در آینده وضعیت حکمروایی محیط زیست شهری کلانشهر تبریز میباشند.https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_20591_3200ec6ad2a3e678d67dbfb69edca6a7.pdfدانشگاه تبریز
*این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.*نظریه های کاربردی اقتصاد2423-658613120260321Central Bank Exchange Rate Management in Line with Clause 2 of the General Policies of the Seventh Development Plan under Economic Sanctions: A DSGE Approachمدیریت ارزی بانک مرکزی در راستای بند 2 سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت در شرایط تحریم های اقتصادی: رویکرد DSGE1471762049610.22034/ecoj.2025.67575.3436FAفریدهخدادادیاستادیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانسید رضانخلیاستادیار، گروه اقتصاد، دانشکده حکمرانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0002-1537-0675Journal Article20250529Given the widespread use of economic sanctions and the introduction of new sanction regimes since the early 2010s, as well as the potential application of a “maximum pressure” policy during Trump’s second administration as a tool for economic-political leverage, this study seeks to provide a framework for evaluating the Central Bank’s exchange rate management in line with Clause 2 of the general policies of the Seventh Development Plan under economic sanctions. For this purpose, a DSGE approach with a Neo-Keynesian perspective is employed to simulate the impact of oil and financial sanctions on Iran’s economy over the period 1991–2024. The focal point of this research is the application of optimal monetary policies aimed at minimizing the Central Bank’s losses under sanction conditions. Simulation results indicate that implementing optimal monetary policies, with a focus on controlling inflation and reducing the output gap, can significantly mitigate the Central Bank’s losses under intensified oil and financial sanctions. This approach is efficient when emphasizing inflation control through exchange rate market management, stabilizing the exchange rate (and consequently, inflation), and alleviating pressures on domestic production inputs, in accordance with Clause 2 of the general policies outlined in the Seventh Development Plan.با توجه به فراگیری استفاده از تحریمهای اقتصادی و ارائه نظامهای تحریمی نوین از ابتدای دهه 1390 و احتمال بکارگیری سیاست فشار حداکثری در دولت دوم ترامپ بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی - سیاسی، این مطالعه به دنبال ارائه چارچوبی برای ارزیابی مدیریت ارزی بانک مرکزی در راستای بند 2 سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت در شرایط تحریم های اقتصادی است. برای این کار از روشDSGE با رویکرد نئوکینزی برای شبیهسازی تأثیر تحریمهای نفتی و مالی بر اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1403-1370 استفاده نموده است. مرکز ثقل این تحقیق بکارگیری سیاستهای پولی بهینه با هدف کاهش زیانهای بانک مرکزی در شرایط تحریمی است. نتایج شبیهسازی نشان میدهد که اعمال سیاستهای پولی بهینه با تمرکز بر کنترل تورم و کاهش شکاف تولیدی در شرایط تشدید تحریمهای نفتی و مالی، میتواند زیانهای بانک مرکزی را بخصوص با تمرکز بیشتر بر کنترل تورم، از مجرای مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات در نرخ ارز و به تبع نرخ تورم و همچنین کاهش فشار بر نهادههای تولیدی داخلی مطابق بند 2 سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه بهطور قابلتوجهی کاهش دهد.https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_20496_b38b0f9160971a06cfee4fcd1a0bf2a0.pdfدانشگاه تبریز
*این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.*نظریه های کاربردی اقتصاد2423-658613120260321Short-Term and Long-Term Response of Stock Returns of Export and Import Industries to Monetary Policy in Tehran Stock Exchangeواکنش کوتاهمدت و بلندمدت بازده سهام صنایع صادراتی و وارداتی به سیاست پولی در بورس اوراق بهادار تهران1772002061510.22034/ecoj.2025.68135.3440FAسید حسنمسعودی علویدکتری مالی، مهندسی مالی، گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، ایرانمحمدندیریدانشیار گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، ایرانمحمد مهدیفتوحی رشیدیدکتری مالی، گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، ایرانJournal Article20250713Exchange rate fluctuations and monetary policy changes affect stock market returns through channels such as the cost of capital, credit, and exchange rates. Understanding the distinction between these effects, especially during economic sanctions, is of great importance to policymakers and investors. Accordingly, the present study examines the effect of monetary policy on the stock returns of 9 export industries and eight import industries, as well as the total of these industries on the Tehran Stock Exchange, during the monthly period from April 2010 to March 2023. For this purpose, monetary policy was measured using the monetary conditions index derived from a principal component analysis (PCA), and liquidity volume, oil price, and interest rate were included as control variables. The estimation of short-run and long-run relationships was carried out using the pooled group mean (PMG) method. The results showed that in the long run, monetary policy has a positive and significant effect on the returns of export industries and on the total of industries. In contrast, no effect was observed for import industries. No direct effect was reported in the short run. However, the error-correction coefficients indicated that export, import, and total industries return to long-run equilibrium at rates of 84, 74, and 80 percent, respectively. These findings highlight the dominant role of export industries in the Iranian capital market. Therefore, it is suggested that investors should focus more on export industries under expansionary monetary policy conditions, and that policymakers should reduce the potential adverse effects on import industries and enhance the stability of economic actors’ expectations by managing the exchange rate and interest rates.نوسانات نرخ ارز و تغییرات سیاست پولی از طریق کانالهایی نظیر هزینه سرمایه، اعتبارات و نرخ ارز بر بازدهی بازار سهام اثرگذار هستند. درک تمایز این اثرات، بهویژه در شرایط تحریمهای اقتصادی، برای سیاستگذاران و سرمایهگذاران اهمیتی دوچندان دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی اثر سیاست پولی بر بازدهی سهام ۹ صنعت صادراتی و ۸ صنعت وارداتی و همچنین مجموع این صنایع در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ماهانه فروردین ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۴۰۲ میپردازد. بدین منظور سیاست پولی با استفاده از شاخص شرایط پولی حاصل از روش تحلیل مؤلفههای اصلی (PCA) اندازهگیری شد و متغیرهای حجم نقدینگی، قیمت نفت و نرخ بهره بهعنوان متغیرهای کنترلی لحاظ شدند. برآورد روابط کوتاهمدت و بلندمدت از طریق روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) انجام پذیرفت. نتایج نشان داد در بلندمدت، سیاست پولی بر بازدهی صنایع صادراتی و بر مجموع صنایع اثر مثبت و معناداری دارد، در حالیکه برای صنایع وارداتی اثری مشاهده نشد. در کوتاهمدت اثری مستقیم گزارش نشد، اما ضرایب تصحیح خطا نشان دادند که صنایع صادراتی، وارداتی و مجموع صنایع بهترتیب با سرعت ۸۴، ۷۴ و ۸۰ درصد به تعادل بلندمدت بازمیگردند. این یافتهها نقش غالب صنایع صادراتی در بازار سرمایه ایران را برجسته میسازد. بنابراین پیشنهاد میشود سرمایهگذاران در شرایط سیاست پولی انبساطی تمرکز بیشتری بر صنایع صادراتی داشته باشند و سیاستگذاران با مدیریت نرخ ارز و نرخ بهره، آثار بالقوه منفی بر صنایع وارداتی را کاهش داده و ثبات انتظارات فعالان اقتصادی را تقویت نمایند.https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_20615_709e2272d95100114d03be269d841755.pdfدانشگاه تبریز
*این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.*نظریه های کاربردی اقتصاد2423-658613120260321Multiple Modeling of the Asymmetric Effects of Government Size on Iran's Economic Growth: A Dynamic Threshold Approachمدلسازیهای چندگانه اثرات نامتقارن اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران: رهیافت پویای آستانهای2012302094910.22034/ecoj.2025.69348.3459FAفرهادوفائی سدهیدانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایرانمهرزادابراهیمیدانشیار، گروه اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایرانهاشمزارعدانشیار، گروه اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایرانJournal Article20251002The purpose of this research is to examine how government spending shocks affect Iran's economic growth.To achieve this goal, multivariate modeling of Ram's (1986) growth patterns and Hansen's threshold regression method have been used. The threshold criteria used in this study for government size are: the ratio of government current expenditures to GDP (GS1) and the ratio of government capital asset acquisition costs to GDP (GS2). The findings of this study confirm the positive effect of government spending shocks on capital asset acquisition costs and their lack of confirmation in the area of current spending on Iran's economic growth. Also, the results indicate that the Bars (Army) curve has not been realized in the Iranian economy during the period 1961 to 2023; meaning that in none of the small, medium, and large government sizes, the relationship between government size and economic growth is negative, and we do not witness an inverted U curve in this relationship. However, this effect is faced with a decrease in efficiency and effectiveness in large government sizes. The positive side effects of government spending in the areas of current spending and capital asset acquisition on non-government sector production are another finding of this study, which is faced with a decrease in elasticity in the current spending sector from small to large government and an increase in elasticity in the capital asset acquisition sector.هدف اصلی این پژوهش، بررسی چگونگی اثرگذاری شوکهای هزینهای دولت بر رشد اقتصادی ایران است. بدین منظور از مدلسازی چندوجهی بر پایه الگوی رشد رام (1986) و روش رگرسیون آستانهای هانسن بهره گرفته شده است. در این چارچوب، دو شاخص برای اندازه دولت در نظرگرفته شده است: نسبت هزینههای جاری دولت به تولید ناخالص داخلی (GS1) و نسبت هزینههای تملک داراییهای سرمایهای دولت به تولید ناخالص داخلی (GS2). یافتههای پژوهش نشان میدهد که شوکهای ناشی از هزینههای سرمایهای دولت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارند، در حالی که چنین اثری برای هزینههای جاری دولت تأیید نمیشود. همچنین، نتایج حاکی از آن است که منحنی بارس (آرمی) در اقتصاد ایران طی دوره 1340 تا 1402 تحقق نیافته است؛ به این معنا که درهیچیک از اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ دولت، رابطه اندازه دولت با رشد اقتصادی منفی نمیشود و ما شاهد منحنیU معکوس در این رابطه نیستیم. هرچند در مقیاسهای بزرگ دولت، کاهش کارایی و اثربخشی مشاهده میگردد ولی این رابطه همچنان مثبت است.از دیگر یافتههای مهم این پژوهش آن است که هزینههای دولت، چه در بخش جاری و چه در بخش سرمایهای، آثار جانبی مثبتی بر تولیدات بخش غیردولتی برجای میگذارند. این آثار در هزینههای جاری با افزایش اندازه دولت کاهش مییابد (کاهش کشش)، در حالی که در هزینههای سرمایهای با بزرگتر شدن اندازه دولت تقویت میشود (افزایش کشش).https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_20949_64592f8fb4945bdd4421242c3130a039.pdf