دانشگاه تبریز
*این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.*نظریه های کاربردی اقتصاد2423-658613320260823Role of Pre-Event and Post-Event Indicators in Assessing the Impact of Monetary and Fiscal Shocks on Financial Instability in Iranنقش شاخصهای پیشا و پسا-رویداد در ارزیابی تأثیر تکانه‌های پولی و مالی بر بی‌ثباتی مالی در اقتصاد ایران1262187310.22034/ecoj.2026.64017.3359FAعلیرضارعنائیدکتری اقتصاد، گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانکریماسلاملوییاناستاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانروح الهشهنازیاستاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانسکینهاوجی مهردانشیار، گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانJournal Article20241015The objective of this study is to examine the role of the type of financial instability indicator in the assessment of monetary and fiscal policies in Iran, with this assessment being conducted through a comparison of pre-event and post-event indicators. To this end, a Bayesian New Keynesian Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model, together with pre-event and post-event indicators, is employed for the period from 1989 to 2022. Five types of spreads involving the interest rate, lending rate, return on entrepreneurs’ capital, and bank portfolio returns are used as pre-event indicators, while a post-event indicator is employed as a measure of financial stability. The results show that increases in the spreads between “bank portfolio returns and the interest rate” and “the lending rate and the interest rate,” as well as negative values of the spreads between “the return on entrepreneurs’ capital and the lending rate” and “the return on entrepreneurs’ capital and the interest rate,” lead to an increase in financial instability. The correlation matrix confirms convergence between the pre-event and post-event indicators. The results indicate that, in the case of a monetary shock, the spread between “the lending rate and the interest rate,” and in the case of a fiscal shock, the spread between “the return on entrepreneurs’ capital and bank portfolio returns,” is a more appropriate indicator for assessing financial stability. Furthermore, the spread between “the return on entrepreneurs’ capital and the lending rate” exhibits a stronger response to the shocks. The results show that the response of financial stability indicators to monetary policy shocks is stronger than their response to fiscal policy shocks. The findings emphasize the importance of maintaining a balance between the profitability of the banking sector and that of the real sector of the economy in reducing financial instability. Therefore, monetary and fiscal policies should be designed in a manner that supports the balanced development of these two sectors.هدف این پژوهش بررسی نقش نوع شاخص بی‌ثباتی مالی بر ارزیابی سیاست‌های پولی و مالی در ایران است؛ به‌طوری‌که این ارزیابی از طریق مقایسه شاخصهای پیشا و پسا-رویداد انجام می‌شود. برای این منظور یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید با رویکرد بیزی به همراه شاخصهای پیشا و پسا-رویداد برای دوره 1368-1401 به کار گرفته شد. پنج نوع اسپرد (شکاف) شامل نرخ بهره، نرخ وام، بازدهی سرمایه کارآفرین، و بازدهی پورتفوی بانک به عنوان شاخص پیشا-رویداد، و یک شاخص پسا-رویداد به عنوان سنجه‌های ثبات مالی استفاده شد. نتایج نشان می‌دهند که افزایش اسپردهای «بازدهی پورتفوی بانک و نرخ بهره»، و «نرخ وام و نرخ بهره»، و منفی‌شدن اسپردهای «بازدهی سرمایه کارآفرین و نرخ وام» و «بازدهی سرمایه کارآفرین و نرخ بهره» باعث افزایش بی‌ثباتی مالی می‌شود. ماتریس همبستگی همگرایی بین شاخصهای پیشا و پسا-رویداد را تأیید می‌کند. نتایج نشان میدهد که در حالت تکانه پولی اسپرد «نرخ وام و نرخ بهره» و درحالت تکانه مالی «بازدهی سرمایه کارآفرین و بازدهی پورتفوی بانک» شاخص مناسب‌تری برای سنجش ثبات مالی است. همچنین اسپرد «بازدهی سرمایه کارآفرین و نرخ وام» واکنش شدیدتری نسبت به تکانه‌ها داشته است. نتایج نشان میدهد واکنش شاخصهای ثبات مالی به تکانه‌های سیاست پولی در مقایسه با تکانه‌های سیاست مالی قوی‌تر است. نتایج بر اهمیت حفظ تعادل میان سودآوری بخش بانکی و بخش واقعی اقتصاد برای کاهش بی‌ثباتی مالی تأکید دارد. بنابراین، سیاست‌های پولی و مالی باید به گونه‌ای طراحی شوند که از رشد متوازن این دو بخش حمایت کنند.https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_21873_8b5d52c0c1acedf1b45625489d1ee0ca.pdfدانشگاه تبریز
*این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.*نظریه های کاربردی اقتصاد2423-658613320260823Examining the Direct and Indirect Effects of Information and Communication Technology on Carbon Dioxide Emissions with an Emphasis on the Role of Renewable Energyبررسی تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم فناوری اطلاعات و ارتباطات بر انتشار دی‌اکسید کربن با تأکید بر نقش انرژی تجدیدپذیر27542197410.22034/ecoj.2026.65467.3392FAسمیهاعظمیدانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایرانصبامحمدیکارشناسی ارشد تجارت الکترونیک، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایرانجمالفتح اللهیدانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایرانJournal Article20250118The objective of this study is to examine the effects of Information and Communication Technology (ICT) indicators, including Internet use, mobile phone subscriptions, and fixed-line telephone subscriptions, on environmental quality in twenty selected Asian countries with the largest shares of global carbon dioxide emissions over the period from 1990 to 2022. The cointegration test indicates the existence of a long-run relationship among the model variables. The N-shaped Environmental Kuznets Curve (EKC) is confirmed for this group of countries, and renewable energy consumption leads to a significant reduction in carbon dioxide emissions. The results show that the direct effects of ICT indicators on CO₂ emissions are negative and statistically significant, whereas their indirect effects through the trade channel are positive and statistically significant. The net effect is negative up to the trade threshold level, becomes zero at the threshold level, and turns positive beyond the threshold, thereby helping to resolve the ambiguity surrounding the impact of ICT on the environment. The results are confirmed using a composite ICT index based on Principal Component Analysis (PCA), and trade has a positive and statistically significant effect on carbon dioxide emissions. Internet use makes the largest contribution to the composite ICT index, accounting for 66.25%. Policymakers are advised to promote the use of ICT to reduce emissions while, as economies move toward globalization and increased trade, replacing fossil fuels with renewable energy sources in order to mitigate the indirect environmental effects of ICT through the trade channel.هدف این پژوهش، بررسی تأثیر شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (اینترنت، موبایل و تلفن ثابت) بر کیفیت محیط‌زیست بیست کشور آسیایی منتخب با بیشترین سهم انتشار دی‌اکسید کربن در جهان طی دوره ۱۹۹۰–۲۰۲۲ است. آزمون هم‌انباشتگی حاکی از وجود ارتباط بلندمدت میان متغیرهای مدل است. منحنی زیست‌محیطی کوزنتس N-شکل در این گروه کشورها مورد تأیید است و مصرف انرژی تجدیدپذیر منجر به کاهش معنی‌دار انتشار دی‌اکسید کربن می‌شود. نتایج نشان میدهد اثرات مستقیم شاخصهای ICT بر انتشار CO₂ منفی و معنی‌دار، اما اثرات غیرمستقیم از کانال تجارت مثبت و معنی‌دار است. اثر خالص تا سطح آستانه تجارت منفی است، در سطح آستانه صفر و پس از آن مثبت می‌شود که به رفع ابهام تأثیر ICT بر محیط‌زیست کمک می‌کند. با استفاده از شاخص ترکیبی ICT (مبتنی بر تحلیل مؤلفه اصلی) نتایج تایید می‌شود و تجارت تأثیر مثبت و معنی‌دار بر انتشار دی‌اکسید کربن دارد. بیشترین نقش در شاخص ترکیبی ICT اینترنت با سهم 25/66 % دارد. به سیاست‌گذاران توصیه می‌شود ضمن ترویج کاربرد ICT در جهت کاهش انتشار، با حرکت اقتصادها به سمت جهانی‌سازی و افزایش تجارت، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را جایگزین سوخت‌های فسیلی نمایند تا اثرات غیرمستقیم ICT از کانال تجارت بر محیط‌زیست تعدیل شود.https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_21974_c9de4a026f1dcc12bb5074ec0f9d0ca0.pdfدانشگاه تبریز
*این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.*نظریه های کاربردی اقتصاد2423-658613320260823Minimum Wage and Inequality: Evidence on the Effects of Minimum Wage Changes on Inequality Indicators in Iranحداقل دستمزد و نابرابری: شواهد اثرگذاری تغییرات حداقل دستمزد بر شاخصهای نابرابری در ایران55802215310.22034/ecoj.2026.69744.3463FAعلیمهرگاناستادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام، تهران، ایرانیونستیموریاستادیار، گروه حکمرانی و مالیه عمومی، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری، تهران، ایرانJournal Article20251031The minimum wage is considered one of the most important achievements of labor movements in the economic history of humankind, and its determination is intended to improve the livelihoods and welfare of workers over time. One of the indicators used to assess this improvement is the measurement of income inequality in society, as workers are predominantly concentrated in the middle and lower income deciles, and their vulnerability increases as inequality rises. Accordingly, this study examines the effect of minimum wage changes on income inequality in Iran. Data for the period from 1984 to 2023 are analyzed using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model, and the effect of minimum wage changes on inequality is assessed using two indicators, namely the Gini coefficient and the Palma ratio. The results show that, in the short run, the minimum wage contributes to improving income distribution according to both indicators; however, in the long run, inequality according to the Palma ratio increases due to firms’ decisions to reduce labor hiring. In both models, the estimated coefficients support the inverted-U Kuznets hypothesis. However, in the Palma model, the effect of per capita output growth on inequality emerges with longer lags, such that the benefits of growth initially accrue to the middle income deciles and subsequently reduce the gap between the lowest- and highest-income groups. Therefore, adopting a growth strategy that targets all income deciles, such as “inclusive growth,” would be more effective.حداقل دستمزد از مهم‌ترین دستاوردهای جنبش‌های کارگری در تاریخ اقتصادی بشر به شمار می‌رود و هدف از تعیین آن بهبود معیشت و رفاه کارگران در گذر زمان است. یکی از شاخصهای ارزیابی این بهبود، اندازهگیری نابرابری درآمدی در جامعه است، زیرا کارگران عمدتاً در دهک‌های متوسط و پایین درآمدی قرار دارند و با افزایش نابرابری، آسیب‌پذیری آنان نیز تشدید می‌شود. بر این اساس، در این پژوهش اثر تغییرات حداقل دستمزد بر نابرابری درآمدی در ایران بررسی شد. دادههای سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۴۰۲ با استفاده از مدل ARDL تحلیل و اثر تغییرات حداقل دستمزد بر نابرابری از منظر دو شاخص ضریب جینی و پالما سنجیده شد. نتایج نشان میدهد در کوتاه‌مدت، حداقل دستمزد به بهبود توزیع درآمد بر اساس هر دو شاخص کمک می‌کند، اما در بلندمدت به دلیل تصمیم بنگاه‌ها برای کاهش جذب نیروی کار، نابرابری طبق شاخص پالما افزایش می‌یابد. در هر دو مدل، ضرایب برآوردی فرضیه U معکوس کوزنتس را تأیید می‌کنند. با این حال، در مدل پالما اثر رشد تولید سرانه با وقفه‌های طولانی‌تری بر نابرابری ظاهر می‌شود، به‌گونه‌ای که منافع رشد ابتدا دهک‌های متوسط را دربر می‌گیرد و سپس شکاف میان کم‌درآمدترین و پردرآمدترین گروه‌ها را کاهش میدهد. ازاین‌رو، اتخاذ استراتژی رشدی که همه دهک‌ها را هدف قرار دهد، مانند «رشد فراگیر»، کارآمدتر خواهد بودhttps://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_22153_7cb43f265991ed3a3e696e809f5b7ad3.pdfدانشگاه تبریز
*این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.*نظریه های کاربردی اقتصاد2423-658613320260823Assessing Provincial Energy Efficiency Considering the Social Cost of Greenhouse Gases: A Three-Level Cross-Frontier Approach in Iranارزیابی کارایی انرژی استانی با درنظرگرفتن هزینه اجتماعی گازهای گلخانه‌ای: رویکرد فرامرزی سه‌سطحی در ایران811122219610.22034/ecoj.2026.70352.3479FAسید حمید رضاذاکریدانشجوی دکتری، گروه توسعه و برنامه ریزی اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانسجادفرجی دیزجیدانشیار، گروه توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانعباسعصاری آرانیدانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانحسینصادقی سقدلدانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانJournal Article20251224This study aims to measure energy efficiency and decompose the sources of inefficiency across 31 provinces of Iran during 202 by employing a three-level cross-frontier framework based on the SBM–VRS model. In the model, capital stock, labor, and energy consumption measured in barrels of oil equivalent are included as inputs; gross provincial product is specified as the desirable output; and the social costs of emissions of carbon dioxide, methane, and nitrogen oxides are incorporated as undesirable outputs. Provincial efficiency is calculated at three levels: the climate–economic-sector frontier, the economic-sector frontier, and the national cross-frontier, and overall inefficiency is decomposed into managerial, climatic-regional, and technological-structural components. The results show that average energy efficiency decreases as the reference set expands, from 0.926 at the climate–economic-sector level to 0.742 at the economic-sector level and 0.46 at the national cross-frontier level. Only seven provinces—Ilam, Bushehr, Tehran, South Khorasan, North Khorasan, Khuzestan, and Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad—are efficient at all three levels. The national technical energy-saving potential in 2021 is estimated at approximately 885.5 million barrels of oil equivalent, of which 13 percent is attributable to managerial inefficiency, 46.3 percent to the climatic-regional component, and 40.7 percent to the technological-structural component. Therefore, the majority of the potential for improving efficiency is associated with the gap between regional and technological frontiers, and a uniform policy approach for all provinces is not appropriate. Improving energy efficiency requires a combination of better consumption management, development of infrastructure suited to regional conditions, and modernization of production technology and structure.این پژوهش با هدف سنجش کارایی انرژی و تفکیک منابع ناکارایی در ۳۱ استان ایران طی سال ۱۴۰۰، چارچوب فرامرزی سه‌سطحی مبتنی بر مدل SBM–VRS را به‌کار می‌گیرد. در مدل، موجودی سرمایه، نیروی کار و مصرف انرژی بر حسب بشکه معادل نفت خام به‌عنوان نهاده، تولید ناخالص استانی به‌عنوان ستاده مطلوب و هزینه اجتماعی انتشار دی‌اکسید کربن، متان و اکسید نیتروژن به‌عنوان ستاده نامطلوب وارد شدهاند. کارایی استان‌ها در سه سطح مرز اقلیم-بخش اقتصادی، مرز بخش اقتصادی و فرامرزی ملی محاسبه و ناکارایی کل به مؤلفه‌های مدیریتی، اقلیمی-منطقه‌ای و فناورانه-ساختاری تفکیک شد. نتایج نشان میدهد میانگین کارایی انرژی با گسترش مجموعه مرجع، از 0.۹۲۶ در سطح اقلیم-بخش اقتصادی به 0.۷۴۲ در سطح بخش اقتصادی و 0.۴۶ در سطح فرامرزی ملی کاهش می‌یابد. تنها هفت استان ایلام، بوشهر، تهران، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خوزستان و کهکیلویه‌وبویراحمد در هر سه سطح کارا هستند. ظرفیت فنی صرفه‌جویی انرژی در سطح کشور در سال 1400 حدود ۸۸5.۵ میلیون بشکه معادل نفت خام برآورد شد که ۱۳ درصد آن به ناکارایی مدیریتی، ۴6.۳ درصد به مؤلفه اقلیمی-منطقه‌ای و ۴0.۷ درصد به مؤلفه فناورانه-ساختاری مربوط است. بنابراین، بخش عمده ظرفیت بهبود کارایی به فاصله میان مرزهای منطقه‌ای و فناورانه مربوط می‌شود و سیاست‌گذاری یکسان برای همه استان‌ها مناسب نیست. ارتقای کارایی انرژی مستلزم ترکیبی از بهبود مدیریت مصرف، توسعه زیرساخت‌های متناسب با شرایط منطقه‌ای و نوسازی فناوری و ساختار تولید است.https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_22196_54727a6bb040806e2af258b2f6f9edb6.pdfدانشگاه تبریز
*این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.*نظریه های کاربردی اقتصاد2423-658613320260823Dynamics of Oil Market Shocks, Global Aggregate Demand, and the Iranian Stock Market: A Time-Varying Parameter Structural Vector Autoregression (TVP-SVAR) Approachپویایی‌های شوک‌های بازار نفت، تقاضای کل جهان و بازار سهام ایران: رویکرد مدل خودرگرسیون برداری ساختاری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-SVAR)1131422187210.22034/ecoj.2026.70887.3488FAمعصومهعزیزخانیدانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایرانحسنقالیباف اصلدانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران0000-0003-4318-2070میرحسینموسویدانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایرانJournal Article20260119With increasing uncertainty in the global oil market due to political and economic turmoil, understanding how and to what extent the stock market is affected has become important. This paper examines the dynamics of structural shocks in the oil market, global aggregate demand, and the Iranian stock market. Following the Kilian (2009) approach, structural shocks, including oil supply shocks, aggregate demand shocks, and precautionary demand shocks, are identified using the SVAR model, and the effects of these shocks on the Iranian stock market are examined using a Vector Autoregression model with time-varying parameters. For this purpose, monthly time-series data covering the period from December 2008 to September 2025 are used. The results show that oil supply shocks have a negative and short-term effect, aggregate demand shocks have a fluctuating effect that is predominantly close to zero, and precautionary demand shocks have a negative and transitory effect on Iranian stock returns. In addition, return shocks generate a positive but limited response in the market itself, indicating short-term return dependence. The intensity and magnitude of the effects of the shocks increase during periods of political and economic instability, including the twelve-day war between Iran and Israel and the activation of the snapback mechanism. The findings emphasize the importance of distinguishing between different types of oil shocks and taking into account the internal dynamics of the stock market to understand market responses and design optimal economic and investment policies.با افزایش عدم قطعیت در بازار جهانی نفت به دلیل آشفتگی‌های سیاسی و اقتصادی، درک چگونگی و میزان اثرپذیری بازار سهام حائز اهمیت است. این مقاله به بررسی پویایی‌های شوک‌های ساختاری بازار نفت، تقاضای کل جهان و بازار سهام ایران میپردازد. مطابق رویکرد کیلیان (2009)، با استفاده از مدل SVAR شوک‌های ساختاری شامل شوک‌های عرضه نفت، تقاضای کل و تقاضای احتیاطی شناسایی شدهاند و اثرات این شوکها بر بازار سهام ایران با استفاده از مدل خودتوضیح برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از دادههای سری زمانی ماهانه در بازه زمانی آذر 1387 تا شهریور 1404 استفاده شده است. نتایج نشان داد شوک عرضه نفت اثر منفی و کوتاه‌مدت، شوک تقاضای کل اثر نوسانی و عمدتاً نزدیک به صفر و شوک تقاضای احتیاطی اثر منفی و گذرا بر بازده سهام ایران دارد. همچنین، شوک‌های بازده بر خود بازار واکنش مثبت اما محدود ایجاد می‌کنند که نشان‌دهنده وابستگی کوتاه‌مدت بازده است. شدت و دامنه اثرات شوکها در دوره‌های بی‌ثباتی سیاسی–اقتصادی از جمله جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل و فعال شدن طرح مکانیسم ماشه تشدید می‌شود. یافته‌ها بر اهمیت تفکیک انواع شوک‌های نفتی و توجه به پویایی‌های درونی بازار سهام برای درک واکنش بازار و طراحی سیاست‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری بهینه تأکید دارد.https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_21872_0a3c1f6993b7743b294a6aba02258fe4.pdfدانشگاه تبریز
*این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.*نظریه های کاربردی اقتصاد2423-658613320260823Analysis of the Symmetric and Asymmetric Effects of Monetary Policy on the Exchange Rate in Iran Using Linear and Nonlinear ARDL Modelsتحلیل اثرات متقارن و نامتقارن سیاست‌های پولی بر نرخ ارز در ایران با استفاده از مدلهای خطی و غیرخطی ARDL1431702191010.22034/ecoj.2026.71769.3504FAغلامحسینگل ارضیدانشیار،گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایرانمهنازخراسانیاستادیار، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشکده علوم مالی، مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایرانJournal Article20260309The exchange rate, as a key variable linking the domestic and international economies, plays an important role in economic processes. The relationship between monetary policy and the exchange rate, particularly in developing economies, is considered one of the complex and challenging issues in the macroeconomic literature. The objective of this study is to examine the effects of monetary policy on the exchange rate in the Iranian economy, for which two approaches, ARDL and NARDL, are employed. The novelty of the study lies in the simultaneous application of these two models and the focus on analyzing the asymmetric response of the exchange rate to positive and negative monetary policy shocks. The study uses quarterly data covering the period from 2009 to 2024. The interbank interest rate is considered as the monetary policy instrument, while real non-oil gross domestic product (GDP), the Consumer Price Index (CPI), the global oil price, and domestic and global Economic Policy Uncertainty (EPU) indices are included in the model as control variables. In addition, a dummy variable for the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) is incorporated to account for the effects of political developments. The findings of the ARDL model show that the interbank interest rate has a negative and statistically significant effect on the exchange rate in the long run. The results of the NARDL model indicate a nonlinear and asymmetric relationship, such that positive interest-rate shocks lead to a decrease in the exchange rate, whereas negative interest-rate shocks lead to an increase in the exchange rate. Furthermore, real GDP has a negative effect, while the Consumer Price Index has a positive and statistically significant effect. The domestic Economic Policy Uncertainty index also has a positive effect, whereas the global Economic Policy Uncertainty index and the JCPOA dummy variable are statistically significant only in the NARDL model. Based on the findings, it is recommended that the Central Bank use the interbank interest rate as an active instrument for managing exchange-rate fluctuations and, by avoiding abrupt changes in monetary and exchange-rate policies, create conditions for reducing uncertainty and enhancing stability in the foreign exchange market.نرخ ارز به‌عنوان یک متغیر کلیدی در ارتباط با اقتصاد داخلی و بین‌المللی، نقشی مهم در فرآیندهای اقتصادی ایفا می‌کند. رابطه میان سیاست‌های پولی و نرخ ارز، به‌ویژه در اقتصادهای درحال‌توسعه، از موضوعات پیچیده و چالش‌برانگیز در ادبیات اقتصاد کلان محسوب می‌شود. هدف این پژوهش بررسی اثرات سیاست‌های پولی بر نرخ ارز در اقتصاد ایران است که در این راستا از دو رویکرد ARDL و NARDL استفاده شده است. نوآوری پژوهش، به‌کارگیری هم‌زمان این دو مدل و تمرکز بر تحلیل اثر نامتقارن نرخ ارز نسبت به شوک‌های مثبت و منفی سیاست پولی است. در این مطالعه از دادههای فصلی دوره ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۳ استفاده شده است. نرخ بهره بین‌بانکی به‌عنوان ابزار سیاست پولی در نظر گرفته شده و در کنار آن تولید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت، شاخص قیمت مصرف‌کننده، قیمت جهانی نفت و شاخص نااطمینانی سیاست اقتصادی داخلی و جهانی به‌عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شدهاند. همچنین متغیر دامی برجام برای لحاظ اثرات تحولات سیاسی لحاظ شده است.یافته‌های مدل ARDL نشان میدهد نرخ بهره بین‌بانکی در بلندمدت اثر منفی و معنادار بر نرخ ارز دارد. نتایج مدل NARDL حاکی از رابطه‌ای غیرخطی و نامتقارن است؛ به‌طوری‌که شوک‌های مثبت نرخ بهره موجب کاهش و شوک‌های منفی آن موجب افزایش نرخ ارز می‌شوند. همچنین تولید ناخالص داخلی اثر منفی و شاخص قیمت مصرف‌کننده اثر مثبت و معنادار دارد. شاخص نااطمینانی سیاست اقتصادی داخلی نیز اثر مثبت دارد، در حالی‌که شاخص نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی و متغیر دامی برجام تنها در مدل NARDL معنادار هستند. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی از نرخ بهره بین‌بانکی به‌عنوان ابزاری فعال در مدیریت نوسانات نرخ ارز استفاده کند و با اجتناب از تغییرات ناگهانی در سیاست‌های پولی و ارزی، زمینه کاهش نااطمینانی و افزایش ثبات در بازار ارز را فراهم سازد.https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_21910_05bb85da4db84f881e27da8701acf123.pdfدانشگاه تبریز
*این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.*نظریه های کاربردی اقتصاد2423-658613320260823Assessing the Effect of Money Laundering on Income Inequality Using the PSTR Approach: A Case Study of Selected Islamic Countriesارزیابی اثر پولشویی بر نابرابری درآمدی با رویکرد PSTR: مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی1711962193910.22034/ecoj.2026.72567.3516FAئه سرینشاهمرادیدانشجوی دکترای اقتصاد اسلامی، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانمحمدعلیمتفکرآزاداستاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانرضارنج پوراستاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانمحمدمهدیبرقی اسکوییاستاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانJournal Article20260522The objective of this study is to examine the nonlinear effect of money laundering on income inequality in selected Islamic countries, including Iran, Türkiye, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Egypt, Kazakhstan, and Kyrgyzstan, over the period from 2012 to 2024. Given the limited availability of direct and comparable indicators of money laundering, the Corruption Perceptions Index and the ratio of money supply to gross domestic product (GDP) are used as proxy indicators for money laundering. In addition, inflation, per capita income, the square of per capita income, and economic openness are included in the model as control variables.
To examine nonlinear relationships and the dependence of the results on economic conditions, the Panel Smooth Transition Regression (PSTR) model is employed. Within this framework, three threshold variables, namely the exchange rate, economic growth, and economic openness, are considered to identify different economic regimes and allow for changes in the behavior of the variables at different levels of these indicators. The advantage of this approach is that, unlike linear models, it can capture gradual changes in coefficients and heterogeneity across countries under different economic conditions. The findings of the study show that the relationship between money laundering and income inequality is neither linear nor uniform, and its effect depends on macroeconomic conditions.
The results indicate that inflation persistently increases income inequality. Moreover, the coefficients of per capita income and its squared term confirm the existence of a nonlinear relationship between economic development and income inequality, consistent with the Kuznets hypothesis. In addition, the effects of the Corruption Perceptions Index and the ratio of money supply to gross domestic product are not uniform across all economic regimes, and the magnitude of their effects changes with variations in exchange-rate conditions, economic growth, and economic openness. Overall, the results show that macroeconomic and institutional variables play an important role in transmitting the effects of money laundering to income inequality.
هدف این پژوهش بررسی اثر غیرخطی پولشویی بر نابرابری درآمدی در کشورهای اسلامی منتخب شامل ایران، ترکیه، اندونزی، مالزی، پاکستان، مصر، قزاقستان و قرقیزستان طی دوره 2024-2012 است. با توجه به محدودیت دسترسی به شاخصهای مستقیم و قابل مقایسه پولشویی، از شاخص ادراک فساد و نسبت حجم پول به تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص جایگزین‌های پولشویی استفاده شده است. همچنین متغیرهای تورم، درآمد سرانه، توان دوم درآمد سرانه و بازبودن اقتصادی به‌عنوان متغیرهای کنترلی در مدل وارد شدهاند.
برای بررسی روابط غیرخطی و وابستگی نتایج به شرایط اقتصادی، از الگوی رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) استفاده شده است. در این چارچوب، سه متغیر آستانه‌ای شامل نرخ ارز، رشد اقتصادی و بازبودن اقتصادی در نظر گرفته شد تا امکان شناسایی رژیم‌های مختلف اقتصادی و تغییر رفتار متغیرها در سطوح متفاوت این شاخص‌ها فراهم شود. مزیت این روش آن است که برخلاف الگوهای خطی، میتواند تغییرات تدریجی ضرایب و ناهمگنی میان کشورها را در شرایط اقتصادی مختلف منعکس کند.
یافته‌های پژوهش نشان میدهد که رابطه میان پولشویی و نابرابری درآمدی خطی و یکنواخت نیست و اثر آن به شرایط اقتصاد کلان بستگی دارد. نتایج بیانگر آن است که تورم به‌طور پایدار موجب افزایش نابرابری درآمدی می‌شود. همچنین ضرایب درآمد سرانه و توان دوم آن مؤید وجود رابطه‌ای غیرخطی میان توسعه اقتصادی و نابرابری درآمدی و سازگار با فرضیه کوزنتس است. افزون بر این، اثر شاخص ادراک فساد و نسبت حجم پول به تولید ناخالص داخلی در تمامی رژیم‌های اقتصادی یکسان نبوده و شدت تأثیر آن‌ها با تغییر شرایط نرخ ارز، رشد اقتصادی و بازبودن اقتصادی تغییر می‌کند. به‌طور کلی، نتایج نشان میدهد که متغیرهای کلان اقتصادی و نهادی نقش مهمی در انتقال آثار پولشویی به نابرابری درآمدی ایفا می‌کنند.https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_21939_cc6b39ae1ffa9fd11f2929b501783af1.pdfدانشگاه تبریز
*این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.*نظریه های کاربردی اقتصاد2423-658613320260823Analysis of the Welfare Effects of Cash Subsidies in the Iranian Economyبررسی آثار رفاهی یارانههای نقدی در اقتصاد ایران1972302228310.22034/ecoj.2026.71565.3501FAفرشادحسینیدانشجوی دکتری، گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایراناحمدصدرائی جواهریدانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانزهرادهقان شبانیدانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانمحبوبهجعفریدانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانJournal Article20260223This study examines the welfare effects of cash subsidies on three groups of households and market participants, namely subsidy-receiving households, non-subsidy-receiving households, and retailers, over the period 2015–2023. First, using a partial equilibrium model that incorporates subsidy-receiving and non-subsidy-receiving households, the price elasticity with respect to cash subsidies was estimated. Subsequently, changes in consumer surplus and producer surplus with respect to cash subsidies were calculated so that they could be interpreted based on the elasticities and measurable parameters. Finally, the required parameters and elasticities were estimated using econometric models, and the proposed model was simulated. The results of this study indicate that cash subsidies may lead to an increase in the price index, such that a one-percent increase in cash subsidies may increase the price index by 0.05 percent. Measurement of changes in consumer welfare surplus and producer welfare surplus indicates that cash subsidies have had heterogeneous welfare consequences across the groups under study. Subsidies have increased the welfare of subsidy-receiving consumers and producers, while non-subsidy-receiving consumers have incurred welfare losses. Therefore, the welfare effects of subsidies are redistributive in nature and, through the price mechanism, distribute benefits and costs among different economic groups. These findings indicate that analyzing subsidy policies without considering their price effects and market structure may result in an incomplete assessment of their welfare consequences.این مطالعه به بررسی اثر رفاهی یارانههای نقدی بر سه گروه خانوار یارانهبگیر، خانوار غیر یارانهبگیر و خرده فروشان طی بازه زمانی 1402-1394 میپردازد. ابتدا با استفاده از یک مدل تعادل جزئی با لحاظ خانوارهای یارانهبگیر و خانوارهای غیر یارانهبگیر، کشش قیمت نسبت به یارانههای نقدی محاسبه شد. سپس تغییرات مازاد مصرف کننده و مازاد تولید کننده نسبت به یارانههای نقدی محاسبه گردید تا براساس کششها و پارامترهای قابل اندازهگیری قابل تفسیر باشد. در انتها پارامترها و کششهای مورد نیاز با استفاده از مدلهای اقتصاد سنجی اندازهگیری شده و مدل مورد نظر شبیهسازی گردید. نتایج این تحقیق نشان میدهد یارانههای نقدی میتواند موجب افزایش شاخص قیمت گردد؛ طوری که هر یک درصد افزایش در یارانههای نقدی میتواند 0.05 درصد شاخص قیمت را افزایش دهد. اندازهگیری تغییرات مازاد رفاهی مصرف کننده و مازاد رفاهی تولید کننده نشان میدهد که یارانههای نقدی پیامدهای رفاهی ناهمگنی بر گروههای مورد مطالعه داشته است. یارانه‌ها موجب افزایش رفاه مصرف‌کنندگان یارانهبگیر و تولیدکنندگان شده، در حالی که مصرف‌کنندگان غیر یارانهبگیر متحمل زیان رفاهی شدهاند. بنابراین، آثار رفاهی یارانه‌ها ماهیتی بازتوزیعی دارند و از طریق سازوکار قیمت‌ها، منافع و هزینه‌ها را میان گروههای مختلف اقتصادی توزیع می‌کنند. این یافته‌ها نشان میدهد که تحلیل سیاست‌های یارانه‌ای بدون توجه به آثار قیمتی و ساختار بازار میتواند منجر به ارزیابی ناقص پیامدهای رفاهی آن‌ها شود.https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_22283_9c0343088d837d731e7bbb65f95e45a2.pdf