https://ecoj.tabrizu.ac.ir/ نظریه های کاربردی اقتصاد fa daily 1 Sat, 21 Mar 2026 00:00:00 +0330 Sat, 21 Mar 2026 00:00:00 +0330 https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_20384.html پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سبز بر فعالیت‌های کارآفرینی در ایران انجام شد. برای دستیابی به این هدف، از داده‌های مربوط به دوره زمانی 2008 تا 2022 ایران استفاده شد. از آنجایی که اطلاعات قابل دسترس و منتشر شده در زمینه کارآفرینی کمبود قابل توجهی داشتند، روش رگرسیون فازی به عنوان ابزار مناسب برای تحلیل داده‌ها و برآورد مدل تحقیق انتخاب شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سبز تأثیر منفی بر کارآفرینی در ایران برجای گذاشته است. علاوه بر این، داده‌های تحقیق بیانگر آن بودند که برخی عوامل همچون رشد تولید ناخالص داخلی، تمایل و انگیزه کارآفرینان، حمایت‌های دولتی، سیاست‌های کلان اقتصادی و پذیرش ریسک، اثرات مثبتی در تقویت کارآفرینی ایفا کرده‌اند. در مقابل، عواملی نظیر نرخ بالای مالیات، پیچیدگی‌های موجود در ساختارهای بروکراسی، و باز بودن بیش از اندازه بازار داخلی به عنوان موانعی تلقی شدند که تأثیر منفی بر رشد کارآفرینی برجای گذاشته‌اند. تأثیر منفی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سبز بر کارآفرینی را می‌توان به مجموعه‌ای از دلایل مهم نسبت داد. این دلایل شامل تصرف بخش قابل توجهی از ظرفیت بازار توسط سرمایه‌گذاران خارجی، افزایش شدت رقابت، و ایجاد موانع اضافی برای ورود کارآفرینان محلی به بازار می‌شوند. چنین شرایطی موجب کاهش انگیزه و محدود شدن فرصت‌های رشد برای کارآفرینان داخلی گردیده و در نهایت نقش بازدارنده‌ای در ارتقای فعالیت‌های کارآفرینی داشته است. https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_20480.html محیط‌زیست سالم یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار است و نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت زندگی و رشد اقتصادی ایفا می‌کند. در این راستا، توسعه مالی می‌تواند هم فرصتی برای ارتقای کیفیت محیط‌زیست از طریق حمایت از فناوری‌های پاک و بهره‌وری منابع فراهم آورد و هم با افزایش مصرف انرژی و انتشار آلاینده‌ها، تهدیدی برای آن باشد. این مطالعه رابطه میان توسعه مالی و کیفیت محیط‌زیست را، با تأکید بر متغیرهای فناوری، جمعیت و فراوانی منابع، مورد بررسی قرار می‌دهد. در این پژوهش، کیفیت محیط‌زیست با دو شاخص انتشار دی‌اکسیدکربن و ردپای اکولوژیکی سنجیده شده و شدت مصرف انرژی به‌عنوان جانشین فناوری در نظر گرفته شده است. داده‌های ۱۱ کشور عضو اوپک طی دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ با بهره‌گیری از روش میانگین گروهی تعمیم‌یافته (AMG) و مدل STRIPAT تحلیل شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد توسعه مالی انتشار دی‌اکسیدکربن و ردپای اکولوژیکی را به‌ترتیب با ضرایب 0.106 و 0.093 افزایش داده و کیفیت محیط‌زیست را تضعیف می‌کند. همچنین نتایج بیانگر آن است که با افزایش شدت مصرف انرژی، به‌عنوان جانشین فناوری، کیفیت محیط‌زیست کاهش می‌یابد و افزایش جمعیت و فراوانی منابع نیز تأثیر منفی مشابهی بر کیفیت محیط‌زیست دارند. نتایج آزمون علیت، وجود رابطه دوسویه میان توسعه مالی و کیفیت محیط‌زیست را تأیید می‌کند. بر این اساس، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک و کاهش شدت مصرف انرژی می‌تواند مسیر بهبود وضعیت محیط زیست کشورهای عضو اوپک را هموار سازد.  https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_20244.html هدف: باتوجه‌به وابستگی اقتصاد به بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین منبع تأمین مالی بنگاه‌ها، عملکرد سیستم بانکی، بر اقتصاد تأثیرگذار است. عملکرد سیستم بانکی معمولاً با ترازنامه آن قابل‌بررسی است. این پژوهش به دنبال بررسی این واقعیت است که وقتی این صورت مالی مهم ناتراز می‌شود، رفاه اقتصادی چگونه متأثر می‌شود.روش پژوهش: باتوجه‌به اهمیت این موضوع، در مطالعه حاضر، با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی، تأثیر ناترازی بانکی بر رفاه اقتصادی طی دوره زمانی 1357 تا 1401 در دو قالب برآورد شده است. به‌ نحوی‌که در قالب نخست رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌عنوان ناترازی بانکی و در قالب دوم جهت استحکام نتایج، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی بکار رفته است. برای محاسبه رفاه اقتصادی از شاخص ترکیبی رفاه استفاده شده است. یافته‌ها: روند حرکتی شاخص رفاه اقتصادی گویای ‌آن ‌است که در دوره مورد بررسی، دارای نوسان و از میانگینی معادل 26/40 برخوردار ‌است؛ همچنین روند رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد بدهی دولت به بانک مرکزی، دارای نوسان بوده و به ترتیب دارای میانگین 29/1 و 56/3- هستند. نتایج برآورد در بلندمدت بیانگر اثر منفی ناترازی بانکی (بر مبنای هر دو شاخص) بر رفاه اقتصادی است. همچنین درآمد سرانه و رشد اقتصادی با تأثیر مثبت و تورم با تأثیر منفی بر رفاه اقتصادی همراه است.نتیجه‌گیری: پیرو نتایج حاصله، اطمینان از ثبات و سلامت ترازنامه بانکی برای حفظ ثبات اقتصادی و ترویج رشد پایدار و در نهایت افزایش رفاه اقتصادی بسیار مهم است. بدین لحاظ توصیه می‌شود که برای کاهش ناترازی بانکی ... https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_20931.html تحریم‌های اقتصادی علیه اقتصاد ایران، به طور اجتناب­ناپذیری ارزش پول ملی و جریان تجارت بین­المللی را تحت تاثیر قرار داده­اند. از طرفی تحریم‌ها بر انتظارات مردم اثر گذاشته و موجب افزایش نوسانات نرخ ارز نیز شده­اند. با درک این اهمیت، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تحریم‌های اقتصادی و نوسانات نرخ ارز بر واردات کشور ایران طی دوره 1402-1370 است. این تحقیق حاوی دو نوآوری است؛ اول اینکه تحریم­های اعمال شده علیه اقتصاد ایران را با سه درجه­بندی مختلف خفیف، متوسط و قوی؛ لحاظ کرده و دیگر اینکه چون عوامل مرئی و نامرئی متعددی می­توانند بر واردات یک کشور موثر باشند، از مدل رگرسیون فازی برای برازش مدل استفاده کرده است. یافته­های این پژوهش نشان می­دهد که با افزایش نوسانات نرخ ارز، ریسک معاملات برای واردکنندگان افزایش یافته و به همین دلیل جریان ورودی واردات کاهشی شده است. همچنین ضرایب فازی متغیرهای مجازی تحریم نیز نشان دهنده این است که با اعمال تحریم­ها، علاوه بر محدودیت جریان ورودی کالاها و خدمات به کشور، هزینه­های تمام شده کالاهای وارداتی نیز افزایش یافته و به همین دلیل نسبت وارادت به تولید ناخالص داخلی ایران، کاهش محسوسی را تجربه کرده است. در مقایسه ضرایب فازی مثلثی متقارن مدل مورد مطالعه نیز می­توان نتیجه گرفت که اصلی­ترین مانع واردات به کشور ایران، تحریم­های با شدّت قوی هستند که همچون دیواری بلند بر سایر عوامل سایه افکنده و جریان ورودی کالاها و خدمات را به شدت کاهش داده­اند. https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_20591.html حکمروایی محیط زیست شهری، به عنوان یک حوزه پیچیده و چندوجهی، نیازمند درک عمیق از تعاملات میان بازیگران مختلف، ساختارهای نهادی و فرایندهای تصمیم­گیری است. حکمروایی محیط زیست شهری یک ضرورت عملی و استراتژیک برای دستیابی به توسعه پایدار و تضمین سلامت و رفاه شهروندان است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختاری حکمروایی محیط زیست شهری با رویکرد آینده­پژوهی (دیده‌بانی گذشته و حال برای شناخت آینده) و سناریونویسی در کلانشهر تبریز انجام شده است. این پژوهش از نظر ماهیت، بر اساس روش علم آینده‌پژوهی، تحلیلی و اکتشافی و بر اساس هدف کاربردی است. گردآوری داده‌ها در بخش نظری به روش اسنادی و در بخش عملی نیز به‌صورت پیمایشی، مبتنی بر تکنیک دلفی بوده است. تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار میک­مک و سناریوویزارد انجام شده است. خروجی نرم­افزار میک­مک ناپایداری سیستم را نشان می­دهد. متغیرها و عوامل مؤثر بر حکمروایی محیط زیست در کلانشهر تبریز در 7 مولفه و 47 متغیر دسته­بندی شدند. با استفاده از نرم­افزار میک­مک 15 عامل کلیدی شناسایی شده و با 49 وضعیت مختلف وارد نرم­افزار سناریوویزارد گردید. تحلیل­های سناریوویزارد از بین 10004 سناریو، 7 سناریو با سازگاری بالا و باورکردنی ارائه کرد. در حدود 57 وضعیت‌های پیش‌رو برای آینده حکمروایی محیط زیست شهری کلانشهر تبریز دارای وضعیت مطلوب می‌باشد. به‌روزرسانی و وضع قوانین و آیین‌نامه‌های محیط زیستی در شهر تبریز، تشکیل شورای عالی محیط زیست شهری، مدیریت و برنامه­ریزی یکپارچه شهری، برنامه­ریزی برای مقابله با بحران­های محیط زیستی، اعمال سیاستگذاری­های محیط زیستی در برنامه­ریزی شهری و... برخی از مهمترین عوامل کلیدی موثر در آینده وضعیت حکمروایی محیط زیست شهری کلانشهر تبریز می‌باشند. https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_20496.html با توجه به فراگیری استفاده از تحریم‌های اقتصادی و ارائه نظام­های تحریمی نوین از ابتدای دهه 1390 و احتمال بکارگیری سیاست فشار حداکثری در دولت دوم ترامپ به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی - سیاسی، این مطالعه به دنبال ارائه چارچوبی برای ارزیابی مدیریت ارزی بانک مرکزی در راستای بند 2 سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت در شرایط تحریم های اقتصادی است. برای این کار از روشDSGE  با رویکرد نئوکینزی برای شبیه‌سازی تأثیر تحریم‌های نفتی و مالی بر اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1403-1370 استفاده نموده است. مرکز ثقل این تحقیق بکارگیری سیاست‌های پولی بهینه با هدف کاهش زیان‌های بانک مرکزی در شرایط تحریمی است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که اعمال سیاست‌های پولی بهینه با تمرکز بر کنترل تورم و کاهش شکاف تولیدی در شرایط تشدید تحریم‌های نفتی و مالی، می­تواند زیان‌های بانک مرکزی را بخصوص با تمرکز بیشتر بر کنترل تورم، از مجرای مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات در نرخ ارز و به تبع نرخ تورم و همچنین کاهش فشار بر نهاده­های تولیدی داخلی مطابق بند 2 سیاست­های کلی برنامه هفتم توسعه به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد. https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_20615.html نوسانات نرخ ارز و تغییرات سیاست پولی از طریق کانال‌هایی نظیر هزینه سرمایه، اعتبارات و نرخ ارز بر بازدهی بازار سهام اثرگذار هستند. درک تمایز این اثرات، به‌ویژه در شرایط تحریم‌های اقتصادی، برای سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران اهمیتی دوچندان دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی اثر سیاست پولی بر بازدهی سهام ۹ صنعت صادراتی و ۸ صنعت وارداتی و همچنین مجموع این صنایع در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ماهانه فروردین ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۴۰۲ می‌پردازد. بدین منظور سیاست پولی با استفاده از شاخص شرایط پولی حاصل از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) اندازه‌گیری شد و متغیرهای حجم نقدینگی، قیمت نفت و نرخ بهره به‌عنوان متغیرهای کنترلی لحاظ شدند. برآورد روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت از طریق روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) انجام پذیرفت. نتایج نشان داد در بلندمدت، سیاست پولی بر بازدهی صنایع صادراتی و بر مجموع صنایع اثر مثبت و معناداری دارد، در حالی‌که برای صنایع وارداتی اثری مشاهده نشد. در کوتاه‌مدت اثری مستقیم گزارش نشد، اما ضرایب تصحیح خطا نشان دادند که صنایع صادراتی، وارداتی و مجموع صنایع به‌ترتیب با سرعت ۸۴، ۷۴ و ۸۰ درصد به تعادل بلندمدت بازمی‌گردند. این یافته‌ها نقش غالب صنایع صادراتی در بازار سرمایه ایران را برجسته می‌سازد. بنابراین پیشنهاد می‌شود سرمایه‌گذاران در شرایط سیاست پولی انبساطی تمرکز بیشتری بر صنایع صادراتی داشته باشند و سیاست‌گذاران با مدیریت نرخ ارز و نرخ بهره، آثار بالقوه منفی بر صنایع وارداتی را کاهش داده و ثبات انتظارات فعالان اقتصادی را تقویت نمایند. https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_20949.html هدف اصلی این پژوهش، بررسی چگونگی اثرگذاری شوک‌های هزینه‌ای دولت بر رشد اقتصادی ایران است. بدین منظور از مدل‌سازی چندوجهی بر پایه الگوی رشد رام (1986) و روش رگرسیون آستانه‌ای هانسن بهره گرفته شده است. در این چارچوب، دو شاخص برای اندازه دولت در نظرگرفته شده است: نسبت هزینه‌های جاری دولت به تولید ناخالص داخلی (GS1) و نسبت هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت به تولید ناخالص داخلی (GS2). یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که شوک‌های ناشی از هزینه‌های سرمایه‌ای دولت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارند، در حالی که چنین اثری برای هزینه‌های جاری دولت تأیید نمی‌شود. همچنین، نتایج حاکی از آن است که منحنی بارس (آرمی) در اقتصاد ایران طی دوره 1340 تا 1402 تحقق نیافته است؛ به این معنا که درهیچیک از اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ دولت، رابطه اندازه دولت با رشد اقتصادی منفی نمی‌شود و ما شاهد منحنیU  معکوس در این رابطه نیستیم. هرچند در مقیاس‌های بزرگ دولت، کاهش کارایی و اثربخشی مشاهده می‌گردد ولی این رابطه همچنان مثبت است.از دیگر یافته‌های مهم این پژوهش آن است که هزینه‌های دولت، چه در بخش جاری و چه در بخش سرمایه‌ای، آثار جانبی مثبتی بر تولیدات بخش غیردولتی برجای می‌گذارند. این آثار در هزینه‌های جاری با افزایش اندازه دولت کاهش می‌یابد (کاهش کشش)، در حالی که در هزینه‌های سرمایه‌ای با بزرگ‌تر شدن اندازه دولت تقویت می‌شود (افزایش کشش). https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_20779.html امروزه در مجامع بین‌المللی علاوه‌بر لزوم دسترسی به مسکن در استطاعت، بر سایر ابعاد پایداری مسکن مانند ابعاد اجتماعی-فرهنگی، کالبدی و زیست‌محیطی تأکید شده است. مقاله حاضر با هدف شناسایی چالش‌های بخش مسکن در استطاعت پایدار با تمرکز بر کاربرد نتایج در ایران صورت گرفته است. در این راستا با بررسی مطالعات علمی مرتبط با موضوع تحقیق و در بازه زمانی 2024-2010، تعداد 2418 مقاله شناسایی شد که از این تعداد در نهایت 61 مقاله به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و با استفاده از روش فراترکیب در نرم‌افزار MAXQDA2020 مورد تحلیل قرار گرفتند. در مجموع 30 واحد معنایی (کد باز بدون تکرار) و 13 مفهوم و 5 مقوله (چالش) شناسایی شدند. طبق نتایج تحقیق، بحران مسکن در استطاعت پایدار در ایران، ریشه در ضعف ترتیبات نهادی دارد که شامل مواردی از قبیل نبود نظام جامع مدیریت و برنامه‌ریزی مسکن، سیاست‌گذاری‌های مقطعی و غیرکارآمد، فرآیندهای اجرایی پیچیده و بوروکراتیک و تصدی‌گری بیش از حد دولت در بازار مسکن است. برای حل این بحران، اصلاحات اساسی در سیاست‌گذاری، بهبود فرآیندهای اجرایی و تغییر نقش دولت از کارفرما به تنظیم‌گر ضروری است. بنابراین، اصلاح ترتیبات نهادی و تغییر نقش دولت از مجری و کارفرما به تنظیم‌گر و سیاست‌گذار بلندمدت، بهبود فرآیندهای اجرایی و کاهش بروکراسی و ایجاد نظارت کارآمد بر بازار مسکن، کلید اصلی حل بحران استطاعت‌پذیری مسکن در ایران است. https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_20950.html یکی از موضوعات چالش برانگیز در اقتصاد محیط زیست، پاسخ‏گویی به این پرسش اساسی بوده است که آیا رشد اقتصادی منجر به آلودگی محیط زیست می‌شود؟ بعد جنسیتی در بازار کار، که می‌تواند بر رفتارهای زیست‌محیطی تأثیر بگذارد، تاکنون در مدل‌سازی‌های زیست‌محیطی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مطالعه بررسی رابطه میان بیکاری جنسیتی و آلودگی محیط‌زیست در چارچوب فرضیه منحنی کوزنتس زیست محیطی در استان‌های ایران است. داده‌های پژوهش به‌صورت سالانه برای ۳۱ استان در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ جمع‌آوری شده و از روش داده‌های تابلویی برای برآورد اثر نرخ بیکاری زنان و مردان بر انتشار کربن دی‌اکسید استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی به کاهش انتشار کربن دی‌اکسید منجر می‌شود؛ بنابراین، استان‌های ایران در بخش نزولی منحنی زیست‌محیطی کوزنتس قرار دارند. همچنین نتایج بیانگر آن است که افزایش بیکاری مردان با کاهش آلودگی زیست‌محیطی همراه است، در حالی‌ که افزایش بیکاری زنان به تشدید تخریب محیط‌زیست منجر می‌شود. علاوه بر این، افزایش نابرابری جنسیتی در بیکاری نیز موجب افزایش آلودگی زیست‌محیطی می‌شود. بر اساس این نتایج، فرضیه منحنی فیلیپس زیست‌محیطی تنها برای مردان در استان‌های ایران تأیید می‌شود. همچنین نتایج نشان می‌دهد که ارتقای سطح اشتغال زنان و افزایش مشارکت اقتصادی آنان می‌تواند به بهبود شرایط زیست‌محیطی منجر شود. این یافته‌ها اهمیت حضور زنان در بازار کار را از دیدگاه زیست‌محیطی برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که اشتغال زنان نه‌تنها اثر منفی بر محیط‌زیست ندارد، بلکه می‌تواند عاملی برای بهبود کیفیت آن باشد. https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_21000.html هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثرپذیری نرخ تورم در اقتصاد ایران از متغیرهای سیاستی شامل پایه پولی، کسری بودجه، نرخ ارز و تراز پرداخت‌ها انجام شده است. همچنین، واکنش نامتقارن تورم به شوک‌های مثبت و منفی این متغیرها در کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش پژوهش: داده‌های دوره زمانی 1380 تا 1402 گردآوری و به‌کارگیری شده و با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی غیرخطی (NARDL) روابط بین متغیرها تحلیل گردیده است. یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که پایه پولی، کسری بودجه، نرخ ارز و تراز پرداخت‌ها سهم بالایی در توضیح تغییرات و نوسانات تورم دارند. همچنین مشخص شد که واکنش نرخ تورم به شوک‌های مثبت و منفی این متغیرها نامتقارن بوده و اثرات متفاوتی را در کوتاه‌مدت و بلندمدت ایجاد می‌کند. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری در اقتصاد ایران باید با در نظر گرفتن اثرات نامتقارن و ناهمگون بر تورم طراحی و اجرا شوند. بی‌توجهی به این عدم تقارن می‌تواند موجب ناکارآمدی سیاست‌ها در مدیریت و کنترل تورم شود. https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_21061.html هدف از این مطالعه بررسی تأثیر آستانه‌ای سرمایه بانک بر خلق نقدینگی در 59 کشور در حال توسعه و 37 کشور توسعه‌یافته در دو مدل مجزا طی دوره 2004-2023 است. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم پانلی(PSTR) که برای داده‌های پانلی ناهمگن بسیار مناسب می‌باشد، استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که یک رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد و مقدار آستانه‌ای متغیر انتقال (یعنی لگاریتم سرمایه نظارتی بانک) در مدل کشورهای توسعه‌یافته برابر 0034/3 و پارامتر شیب برابر 4897/7 برآورد شده است و در مدل کشورهای در حال توسعه مقدار آستانه‌ای متغیر انتقال برابر با 996/2 و پارامتر شیب برابر 5003/16 بدست آمده است. نتایج در کشورهای توسعه‌یافته بیان کننده این است که در رژیم اول رشد اقتصادی و ثبات مالی دارای تأثیر منفی بر خلق نقدینگی بوده، که این تأثیر با عبور از حد آستانه‌ای و در رژیم دوم کاهش یافته اما همچنان منفی است. همچنبن نتابج بیانگر این است که شمول مالی در رژیم اول تأثیر مثبت بر خلق نقدینگی دارد، اما در رژیم دوم به تدریج میزان اثرگذاری آن کاهش یافته و منفی شده است. علاوه‌براین، نتایج کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که رشد اقتصادی و ثبات مالی در هر دو رژیم دارای تأثیر منفی بر خلق نقدینگی هستند. همچنین نتابج بیانگر این است که شمول مالی در رژیم اول تأثیر مثبت بر خلق نقدینگی دارد و در رژیم دوم به تدریج میزان اثرگذاری آن کاهش یافته، اما همچنان مثبت است. https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_21122.html در این مقاله سعی شده است فراغت به عنوان یک عامل ریسکی در عامل تنزیل تصادفیِ مدل قیمت‌گذاری داراییهای سرمایه گنجانده شود و سهم آن در تابع مطلوبیت خانوار محاسبه گردد. بدین منظور، از داده های اقتصاد ایران برای دوره 1357 تا 1400 استفاده گردیده است. ابتدا با بهره‌گیری از یک تابع ترجیحات بازگشتی نظیر تابع ارایه شده توسط اپستین- زین به استخراج معادله اولر حاوی عامل ریسکی فراغت اقدام نموده، سپس با روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM به تخمین ضرایب پرداخته شده است. آماره J، مناسب بودن ابزارهای بکار گرفته شده در برآورد ضرایب مدل را تایید می نماید. یافته‌ها گویای آن است که سهم فراغت بر مطلوبیت خانواده های ایرانی در بازه مورد بررسی معنادار و برابر 0/158 می باشد. بنابراین ورود فراغت به عنوان یک عامل ریسکی در چارچوب CCAPM موجه بوده و از این طریق می توان سهم این عامل بر مطلوبیت خانوار را اندازه‌گیری نمود https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_21171.html تغییرات در سیاست‌های پولی و مالی چین می‌تواند از طریق تغییرات در نرخ ارز، جریان سرمایه و انتظارات بازار، اثرات قابل ملاحظه‌ای بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران داشته باشد. از سوی دیگر، ایران به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه و وابسته به درآمدهای نفتی، نیز از طریق سیاست‌های پولی و مالی داخلی خود، بر متغیرهای حقیقی مانند صادرات، واردات، اشتغال و سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد. این پژوهش به بررسی و مقایسه اثرات سرریز سیاست‌های پولی و مالی چین و ایران بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR) و با استفاده از داده‌های ماهیانه طی دوره 2022-1999 پرداخته است. متغیرهای مورد استفاده در مدل برای ایران شامل نرخ ارز حقیقی مؤثر (REXCH)، اشتغال (EMP)، صادرات کالاها و خدمات (EXP)، واردات (IMP)، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (GFCF)، رشد عرضه پول (M2) و مخارج کل دولتی (EXPEN) است. برای چین و ایران، رشد عرضه پول و مخارج کل دولتی نیز به عنوان شاخص‌های سیاست پولی و مالی در نظر گرفته شدند. یافته‌ها حاکی از آن است که تأثیر شوک‌های سیاستی چین بر اقتصاد ایران محدود و کوتاه‌مدت بوده است. در مقابل، شوک‌های سیاستی داخلی ایران، به ویژه رشد نقدینگی و کل مخارج دولت، به عنوان منابع اصلی نوسانات اقتصادی کشور محسوب می‌شوند. رشد نقدینگی ایران پایدارترین و تأثیرگذارترین متغیر در انتقال نوسانات به سایر بخش‌ها بوده است و افزایش نقدینگی با فشار تورمی، کاهش قدرت خرید، بی‌ثباتی نرخ ارز و تضعیف اشتغال همراه است. https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_21205.html چکیده ارزیابی همبستگی بین دارایی‌های مالی از جمله موضوعات اساسی در تحلیل‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک می‌باشد. سرمایه‌گذارانی که به منظور اجتناب از ریسک سعی می‌کنند سبد دارایی‌های خود را متنوع کنند به ارتباطات بین بازارها توجه ویژه‌ای دارند. در سال‌های اخیر وجود حافظه‌ی بلندمدت در بازارهای مالی ایران بخش مهمی از تجزیه و تحلیل‌های سری زمانی را به خود اختصاص داده است. شواهد تجربی نشان دهنده این است که شوک‌های منفی و مثبت اثر یکسانی بر روی نوسانات سری‌های زمانی متغیرهای مالی ندارند. در این پژوهش رابطه‌ی همبستگی شرطی پویا بین بازارهای ارز و قیمت نفت با تأکید بر اثر حافظه‌ی بلندمدت و عدم تقارن تاثیرگذاری آنها بررسی شود. برای این منظور از داده‌های روزانه قیمت نفت و ارزهای رایج دلار و یورو و یووآن و لیر در فاصله زمانی 2/5/1393 تا 24/1/1402 استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی داده‌ها بارهیافت FIEGARCH-DCC ،بیانگر وجود همبستگی شرطی منفی و بی معنی بین قیمت نفت و نرخ دلار ، و وجود همبستگی شرطی مثبت و معنی دار بین قیمت نفت و نرخ یورو می باشد. در تبادلات ارزی به جز رابطه دلار و یوآن و یورو و یوآن بقیه روایط بین ارزها مثبت و معنی دار می باشد.همچنین وجود حافظه بلندمدت در سری های زمانی مورد بررسی تایید می‌گردد. واژه‌های کلیدی: همبستگی شرطی پویا، بازار ارز، حافظه بلندمت، FIEGARCH طبقه‌بندی JEL: G11، C32، D53 https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_21262.html این پژوهش با هدف بهینه‌سازی سود در کنترل علف‌های هرز تحت عدم قطعیت بازه‌ای، بر اهمیت کنترل مؤثر علف‌های هرز در افزایش عملکرد ذرت تمرکز دارد. ما به دنبال یافتن یک تعادل بهینه بین محصول و علف هرز برای حداکثرسازی منفعت اقتصادی تولیدکننده هستیم. برای دستیابی به این هدف، ابتدا یک تابع دوز-پاسخ برای علف‌کش‌ها و پویایی جمعیت علف هرز (مانند علف هرز مهاجم دودندانه) مدل‌سازی شد. سپس، با در نظر گرفتن عواملی مانند روش کاشت، شرایط آب و هوایی و آفات، بازده نهایی محصول محاسبه شد. این مسئله به عنوان یک مسئله کنترل بهینه با تابع سود بازه‌ای فرموله شد .نتایج شبیه‌سازی با استفاده از علف‌کش آترازین نشان داد که اعمال دوزهای بهینه علف‌کش منجر به کاهش پایدار بانک بذر و افزایش قابل توجه سودآوری در طول زمان می‌شود .راه‌حل‌های بهینه بر اساس رابطه ترتیبی LU نشان داده شده است، که مدیریت هوشمندانه علف‌های هرز، بهره‌وری و سود اقتصادی بلندمدت را به‌طور چشمگیری بهبود می‌بخشد. این مطالعه، مسئله کنترل علف‌های هرز را به عنوان یک مسئله بهینه‌سازی مقدار بازه پویا فرمول‌بندی کرده و با استفاده از مفهوم راه‌حل ایجادشده توسط رابطه ترتیبی LU، ابزاری کارآمد برای تصمیم‌گیری‌های پایدار در کشاورزی و مدیریت عدم قطعیت‌های اقتصادی ارائه می‌دهد. https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_21263.html فقر یکی از معضلات اساسی جوامع بشری و نمود توسعه‌نیافتگی است. باتوجه به افزایش دامنه فقر و محرومیت در جامعه ایران پرداختن به این موضوع در این برهه از زمان بیش از پیش احساس می‌شود. از این رو، پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این سوال انجام شده که«چرا با وجود اینکه جمهوری اسلامی با هدف رفع فقر و محرومیت روی کار آمده و منابع طبیعی و ملی فراوان را در چهل سال اخیر صرف کرده ولی نتایج قابل قبولی را در این زمینه ارائه نداده است؟». برای انجام این مطالعه از روش کیفی و رویکرد نظریه داده‌بنیاد استفاده شده است و اطلاعات میدانی از طریق مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته با 20 خبره آشنا به موضوع در سال 1401 گردآوری شده و نمونه‌گیری به صورت هدفمند و تا حد اشباع نظری پیش رفته است. مصاحبه‌های انجام شده طی فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها در قالب شش مؤلفه تقسیم‌بندی شده و یک پدیده به‌عنوان پدیده ‌محوری تعیین شد. شرایط علی بروز پدیده محوری، شرایط زمینه‌ای موثر بر شرایط علی و راهبردها، عوامل مداخله‌گر مؤثر بر شرایط علی و راهبردهای به‌کار گرفته شده توسط جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای اتخاذ راهبردها در قالب مدل پارادایمی ارائه شده است. دراین مدل، دلایل عدم نیل جمهوری اسلامی ایران به یکی از اهدافش که همانا رفع فقر و محرومیت بوده، نشان داده شده است. ناکارآمدی ساختار آموزشی که در ادبیات نظری موجود، مغفول مانده است؛ از جمله عوامل موثر بر فقر در جمهوری اسلامی ایران است. https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_21432.html سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از مهم‌ترین ابزارها در رشد و توسعه کشورها است. در سال‌های اخیر، درک تأثیر عدم‌قطعیت به ‌عنوان یک محرک بالقوه جریان سرمایه‌گذاری بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته ‌است. برای بررسی تأثیر عدم‌قطعیت جهانی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، از مدل خودرگرسیون برداری جهانی و نمونه‌ای از 33 کشور در دوره 1991: 2Q تا 2023: 4Q استفاده شده است. این پژوهش با استفاده از شاخص عدم‌قطعیت جهانی که جنبه‌های مختلف عدم‌قطعیت را پوشش می‌دهد و همچنین مدل خودرگرسیون برداری جهانی که ارتباط بین کشورهای جهان را در نظر می‌گیرد، سهم قابل‌توجهی در غنی‌سازی ادبیات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثرات ناهمگنی را پس از تکانه‌های عدم‌قطعیت جهانی نشان می‌دهد، زیرا در برخی از کشورها تأثیر زیادی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قابل‌ مشاهده است، در حالی ‌که بقیه کمتر تحت‌ تأثیر قرار می‌گیرند. نتایج بلندمدت برای اکثر کشورها تأثیر منفی تکانه عدم‌قطعیت جهانی بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نشان می‌دهد. این تأثیر منفی با به تعویق ‌انداختن سرمایه‌گذاری در شرایط نامشخص توجیه می‌شود. https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_21532.html هدف: این پژوهش به تحلیل پویایی بازدهی ETFها تحت تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان و رفتار سرمایه‌گذاران با استفاده از مدل PVAR و رویکرد GMM می‌پردازد. روش پژوهش: داده‌های ماهانه دوره ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ به‌کار گرفته شده و متغیرهای کلان (نرخ بهره بین‌بانکی، تورم، قیمت طلا، نرخ ارز) و متغیرهای رفتاری (احساسات سرمایه‌گذاران و ریسک‌گریزی) در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری پنلی تحلیل شده‌اند. یافته‌ها: نتایج توابع واکنش آنی نشان می‌دهد شوک مثبت ریسک‌گریزی موجب افت فوری بازده ETFها شده، در حالی که شوک احساسات سرمایه‌گذاران اثری تقویتی و پایدار دارد؛ همچنین نرخ بهره فشار نزولی معناداری بر بازده وارد می‌کند و ETFها نیز در انتقال شوک‌ها نقش فعال دارند، به‌گونه‌ای که افزایش بازده آن‌ها موجب کاهش ریسک‌گریزی و تقویت احساسات می‌شود و متغیرهای کلان نیز واکنش‌های مشخصی از جمله رفتار تدافعی قیمت طلا، واکنش کوتاه‌مدت تورم و روند افزایشی نرخ ارز نشان می‌دهند. نتیجه‌گیری: نتایج FEVD بیانگر افزایش وابستگی متقابل متغیرها در افق بلندمدت و نقش برجسته نرخ بهره، ریسک‌گریزی و بازده ETF در توضیح نوسانات سایر متغیرهاست که بر ماهیت پویا و درون‌زای روابط میان عوامل رفتاری، متغیرهای کلان و بازده ETFها و اهمیت ETFها به‌عنوان کانالی برای انتقال شوک‌های مالی تأکید می‌کند https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_21688.html رفاه اقتصادی از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد اقتصادی و اجتماعی کشورهاست و تحت تأثیر عوامل نهادی، انسانی، فناورانه و اقتصاد کلان قرار دارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر حکمرانی خوب و فساد اقتصادی بر رفاه اقتصادی در ۱۸ کشور منتخب درحال‌توسعه طی دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ است. برای این منظور، از الگوی رگرسیون انتقال ملایم پانلی استفاده شده است. در این مطالعه، شاخص توسعه انسانی به‌عنوان نماینده رفاه اقتصادی، شاخص حکمرانی خوب به‌عنوان نماینده کیفیت نهادی رسمی و شاخص فساد اقتصادی به‌عنوان نماینده کیفیت نهادی غیررسمی در نظر گرفته شده است. همچنین متغیرهای تحصیلات، امید به زندگی، نرخ رشد جمعیت، اشتراک تلفن همراه، نرخ بیکاری و نرخ تورم به‌عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شده‌اند.نتایج آزمون ایستایی نشان داد که متغیرهای پژوهش در تفاضل اول ایستا هستند. همچنین نتایج آزمون خطی‌بودن و معیارهای برازش، وجود رابطه غیرخطی و آستانه‌ای میان متغیرهای نهادی و رفاه اقتصادی را تأیید کرد. بر اساس نتایج، فساد اقتصادی نسبت به حکمرانی خوب، متغیر انتقال مناسب‌تری بوده و مدل دارای دو مکان آستانه‌ای به‌عنوان الگوی بهینه انتخاب شده است. یافته‌ها نشان داد که اثر متغیرها بر رفاه اقتصادی در رژیم‌های مختلف یکسان نیست؛ به‌گونه‌ای که در رژیم بالا، تحصیلات اثر مثبت و معنادار و نرخ تورم اثر منفی و معنادار بر رفاه اقتصادی دارد. بنابراین، کاهش فساد، تقویت سرمایه انسانی و کنترل تورم می‌تواند نقش مهمی در ارتقای رفاه اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه داشته باشد.